"موسى" يناقش مع القضاة التعديلات الدستورية

ناقش منذ قليل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وعدد من أعضاء اللجنة، مع رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو وأعضاء المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، التعديلات الدستورية الجديدة بشكل عام والمواد المتعلقة بمجلس الدولة بشكل خاص.
حيث حضر اليوم إلى مقر مجلس الدولة كلا من عمرو موسى رئيس اللجنة، حضر كلا من الدكتور جابر نصار مقرر لجنة الخمسين، والدكتورة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى وعضو اللجنة.
هذا الى جانب عدد من ابرز قضاة مجلس الدولة منهم المستشار حمد ى ياسين رئبس نادى قضاة مجلس الدولة والمستشار مجدى العجاتى عضو لجنة العشرة والمستشار محمد قشطة رئيس محاكم القضاة الادارى والمستشار يحيى الدكرورى رئيس المحكمة الادارية العليا والمستشار عصام عبد العزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة والمستشار محمد زكى موسى الأمين العام وآخرون .
وكان رئيس مجلس الدولة المستشار فريد تناغو قد أرسل مذكرة توضح أنه قد ظهرت بعض الأصوات التى تنادى بسلب اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء القانونى، ومراجعة مشروعات العقود، وكذلك سلب اختصاص مجلس الدولة فى عرض تسوية المنازعات على أساس المبادئ القانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، ورفضت المذكرة المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور , وأعلن عن تمسك المجلس الخاص بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة بشأن المجلس خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية، والبرلمان بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريا فى دستور 2012.
وفي هذا الاطار فقد أكد المستشار تناغو أن مجلس الدولة كان ومازال حصن الحقوق والحريات، وقاضى المشروعية الذى يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات والدعاوى والطعون التأديبية والإفتاء القانونى لكافة الجهات الادارية، كما يختص بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة، وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح بحسب ما ذكرت وكالة "أونا" .
وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن المشرع أسند إلى مجلس الدولة بوصفه الجهاز المختص فى الإفتاء، الاختصاص بإبداء الرأى فى المسائل القانونية، بناء على طلب الوزارات والهيئات العامة، فاختصاص المجلس فى هذا الشأن مقصور عليه ولا تشاركه فيه جهة أخرى، فى حين أناط المشرع بهيئة قضايا الدولة بالنيابة القانونية عن الدولة بجميع شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، مؤكدا أن مجلس الدولة هو المختص وحده بالإفتاء، وأن ارتباط الإفتاء بالقضاء ميزة، وليس نقيصة كما يدعى البعض، ينتج عنها دوما صدور الإفتاء ليس بوجهة نظر الحكومة، وإنما بوجهة نظر القانون موزونا بميزان العدل الذى لا يميل لطرف على حساب آخر وليس له مصلحة أوتبعية أونيابة عن أحدهما.