مجلس الوزراء يؤجل حل جماعة الإخوان لحين صدور حكم نهائي

أكد مجلس الوزراء التزام الحكومة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة, الصادر يوم الاثنين 23 الجارى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمون بجمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمون المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين.
وأشار المجلس في بيان له إلى أنه سيشرع في تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا، لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى، فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه.
أما فيما يخص موضوع حل الجماعة، فإن مجلس الوزراء يعيد التأكيد على ما ورد فى بيان المجلس أمس من أنه احتراماً لسلطة القضاء وحكم القانون، فإن الحكومة لن تتخذ أى إجراء فى هذا الموضوع، إلى حين صدور حكم قضائى بات ونهائى فى هذا الشأن.