قال حمدي الفخراني، النائب البرلماني السابق، إن قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الاثنين، بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها، يصب في مصلحة الدولة المصرية؛ لأنه يدر 33مليار دولار، وهي أموال الجماعة في مصر، والتي يجب أن تصادرها الحكومة. وطالب الفخراني، بتوزيع أموال الجماعة؛ بحيث يحصل كل شهيد خلال أحداث الثورة على 2 مليون جنيه، والمصاب مليون جنيه، منبها في مداخلة هاتفية لقناة أون تي في، مساء اليوم، إلى أن مقرات الجماعة، من الممكن أن تدر على الدولة أموالًا طائلة، من خلال بيعها، "كما يجب تحويل مقر مكتب الإرشاد بالمقطم إلى مستشفى أو أي مقر يفيد المواطن". واعتبر أن ما تم حله اليوم هو جميعة الإخوان، "أما الجماعة فتم حلها في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر". شاهد الفيديو: