برهامى: هناك من يسعى لإقرار ممارسة "الجنس الجماعى"

قال ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، معلقا على مقترحات تناقشها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن من خرجوا في الثلاثين من يونيو لم يكونوا يطالبون بإسقاط الدستور، متسائلاً: "فمن أين لكم أن تجنوا كل هذه الجنايات على الهوية الإسلامية والمجتمع المصري؟".
وأضاف برهامي، في مقال له على موقع "صوت السلف"، أن لجنة الخمسين تكونت بها أغلبية مطلقة لأشخاص لهم انتماءات سياسية وفكرية معروفة بالليبرالية و"الليبرالية المتطرفة"، واليسارية و"اليسارية المتطرفة"، واصفا تلك التيارات بالعدائية الشديدة لكل ما هو إسلامي.
كانت رئاسة الجمهورية أعُلنت معايير عضوية واختيار "لجنة الخمسين"، لتكون "ممثلة لفئات المجتمع المصرى وطوائفه وتنوعه السكانى ووفقاً للمادة (29) الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013"، وتلقت ترشيحات الجهات المكونة للجنة، من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة، وأعلنت لاحقا قائمة بأعضائها الأصليين والاحتياطيين.
وقال برهامي، إن "الظروف الحرجة العصيبة التي تمر بها البلاد وخطر انهيار الدولة الذي راهن عليه البعض في الداخل والخارج، وتقديم مصلحة الأمة على مصلحة الجماعة والحزب - هي التي دفعتْ "حزب النور" –الذي اسسته الدعوة السلفية- إلى قبول خارطة الطريق، ثم قبوله المشاركة في لجنة الخمسين".
واعتبر أن الأحزاب الإسلامية تعرضت للظلم في معايير التعيين بلجنة الخمسين، جعلت تعيينهم في التمثيل 4% من اللجنة "أي عضوان من خمسين" على حد قوله.
وانتقد برهامي مقترح لجنة العشرة بتعديل المادة "4" الخاصة بالأزهر، وما سماه حذف قيد الانضباط بمقومات الدولة والمجتمع في المادة "81"، وقال "لا أدري هل يريدون هدم مقومات الدولة والمجتمع أم إهمالها في مقابلة الحقوق والحريات الفضفاضة الألفاظ والتطبيقات".
ووصف قرارات اللجنة السابقة بأنها "سعي إلى إقرار حفلات ممارسة الجنس الجماعي ضمن طقوس "عبدة الشيطان"، التي وقعتْ بالفعل في زمن مبارك"، وقال "لسنا بعيدين عن هذه الضلالات كما يزعم البعض".
وطالب برهامي اللجنة بالالتزام بمناقشة التعديلات التي قدمتها "لجنة العشرة" كما نصت عليه خارطة الطريق والإعلان الدستوري الصادر عن الرئيس المؤقت.
واعتبر أن مراجعة اللجنة لمواد الدستور مادة مادة "التفات أكيد وواضح من أجل إلغاء الدستور المُستفتى عليه وكتابة دستور جديد باسم التعديل مع أن الجميع لم ينتخبهم الشعب المصري ولم يفوض هؤلاء الأشخاص".
ورفض برهامي إضافة كلمة "مدنية" وصفا للدولة، وقال إنها قتلت بحثا في "اللجنة التأسيسية لدستور 2012م"، ورفضت بأغلبية ساحقة شارك في رفضها "الأزهر الشريف".
وقال إن الاقتراح بحذف كلمة "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود" في المادة التي تنظم حقهم في تطبيق شرائعهم في الأحوال الشخصية ووضع كلمة "غير المسلمين" بدلاً منها؛ "يعني بوضوح قبول الأديان غير المنسوبة إلى السماء كالبهائية والقاديانية والبوذية، وعبادة الشيطان في هذا العموم".
وتناقش لجنة الخمسين حاليا مقترحا بتعديل الدستور قدمته لجنة من عشرة خبراء قضاة وأكاديميين، وشكلت اللجنة لجانا فرعية لتقدم مقترحات نهائية ستتم مناقشتها والتصويت عليها في الجلسات العامة لها التي بدأت يوم 8 سبتمبر وتنتهي بعد نحو شهرين.