"المادة الثالثة" بالدستور المعطل تشعل حرب تصريحات بين "الدعوة السلفية" و"العلمانيين".. "برهامى": تعديلها "خطير" ويعنى قبول أديان غير سماوية.. وأحمد سامر: تغييرها بالدستور لا يمثل خطرا على الإسلام

نشبت حرب تصريحات بين قيادات إسلامية وقوى مدنية، بسبب الجدل المثار حول المادة الثالثة من الدستور، ففى الوقت الذى وصف فيه الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية أن تعديلها بالأمر الخطير ويعنى قبول أديان غير سماوية، أكدت حركة "علمانيون" أن تعديل المادة الثالثة لا يمثل أى خطر على الإسلام.
وشن "برهامى" هجوماً حاداً على أعمال لجنة الخمسين والتعديلات التى أجرتها على بعض مواد دستور 2012، قائلا: "جاءت الصدمة أعظم فيما تفعله لجنة الخمسين ومناقشتها مواد دستور 2012، مادة مادة كأنها تضع دستورًا جديدًا ولم تناقش فقط التعديلات التى قدمتها لجنة العشرة، كما نصت عليه خارطة الطريق والإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس المؤقت، وهو التفات أكيد وواضح من أجل إلغاء الدستور المستفتى عليه وكتابة دستور جديد باسم التعديل، مع أن الجميع لم ينتخبهم الشعب المصرى ولم يفوض هؤلاء الأشخاص".
وقال "برهامى"، فى بيان له: "ومهما كان عدد الخارجين فى 30/6 فإنهم لم يكونوا يطالبون بإسقاط الدستور ولا أعطوا أحدًا تفويضا بذلك، وإنما طالبوا برحيل الدكتور مرسى والإخوان، فمن أين لكم أن تجنوا كل هذه الجنايات على الهوية الإسلامية والمجتمع المصرى؟! هل تضعون دستورًا لأنفسكم أم للشعب المصرى؟! هل تعبرون عن وجهة نظركم الشخصية أم أنتم ممثلون للشعب المصرى؟!".
وأضاف نائب رئيس الدعوة السلفية: "جاءت المقترحات المستفزة التى أصابت البعض بالقىء والغثيان وارتفاع ضغط الدم حقيقة لا مجازًا، حتى خشينا بالفعل أن نصاب بجلطة فى المخ أو القلب من نحو إضافة كلمة مدنية وصفًا للدولة، وقد قتلت بحثًا فى لجنة التأسيسية لدستور 2012، ورفضت بأغلبية ساحقة شارك فى رفضها الأزهر الشريف، ومن نحو المطالبة بحذف خانة الديانة وخانة النوع "ذكر أو أنثى" بزعم المساواة بين الرجل والمرأة، كأن الحذف هو الذى سيساوى بينهما! وكذلك منع كلمة (مبادئ الشريعة الإسلامية) فى مادة المساواة بين الرجل والمرأة (بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية) بدلاً من (أحكام الشريعة الإسلامية) التى كان منصوصًا عليها فى دستور 71".
وتابع برهامى: "من أخطر الاقتراحات حذف كلمة (مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود) ووضع كلمة (غير المسلمين) بدلاً منها؛ والتى تعنى بوضوح قبول الأديان غير المنسوبة إلى السماء كالبهائية والقاديانية والبوذية وعبادة الشيطان فى هذا العموم، يا قومنا أنتم تضعون دستورًا للبلاد لعقود وربما لقرون، ماذا تصنعون؟ هل تعقلون ما يمكن أن ينتج- عن عدم نجاح هذا الدستور لو مر بأى طريقة- من انقسام مجتمعى؟ هل تعلمون أن كل متدين، وليس كل عضو فى الأحزاب أو الجماعات الإسلامية، والشعب المصرى عامة متدين، سيشعر بل سيعلم بل سيوقن أنها حرب ضد الإسلام وليس ضد الإخوان؟ هل تريدون أن تستمر الفوضى والانقسامات والصدامات إلى عقود من الزمن بل شهور قليلة ستحولها إلى أشلاء دولة؟!، ونحن لم ننتهِ بعد من زلزال رابعة والنهضة وتوابعه، هل ترون أنه يمكن لأى جهة مسئولة أو قيادة للبلاد أن تواجه الملايين بالحلول الأمنية؟!".
وأضاف: "هل انتهيتم من مشكلة مئات الألوف من الشباب الرافض لما حدث فى رابعة والنهضة حتى تزيدون لهم مئات آلاف آخرين وربما ملايين من الساخطين الذين لا يرون ضياء أمامهم إلا اليأس الذى دفعتموهم إليه؟! لم تعطوهم شيئًا على الإطلاق، وخدعتم من أحسن بكم الظن أنكم تقدرون المسئولية وتحملون هم الوطن، ونقضتم العهود ونكثتم الوعود. ألم يزعجكم كما أزعجنا جدًا أنه يكبِّر البعض إذا سمعوا أن أساطيل دول أجنبية تقترب من سواحلنا؟! ألم يقلقكم جدًا أن يرى البعض فى خيار انهيار الوطن والدولة اختيارًا مقبولاً؟! ألم يصبكم ما أصابنا من هم وغم أن يحلم بعض شباب أمتنا المخلص، فيما نظن، بحلم انقسام الجيش المصرى وتحويل البلاد إلى سوريا جديدة وليس ذلك إلا بسبب اليأس؟!".
وقال نائب رئيس الدعوة السلفية، مخاطباً لجنة الخمسين: "يا قومنا أفيقوا قبل فوات الأوان، قبل أن لا تجدوا أحدًا مخلصًا لله مريدًا مصلحة الوطن، حريصًا على وحدته واستقراره، ناصحًا للجميع بلا أجر من مال أو منصب أو شهرة يقف معكم ويسير معكم، يا قومنا، السفينة إذا غرقت ستغرق بالجميع، ومن يقولون لكم: السجون والبطش هو الحل، لم يقرأوا التاريخ قط، ولم يؤمنوا أن الله من وراء الخلق محيط، وأنه الذى يدبر الملك بأمره، وأنه يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته".
ومن ناحيته، أكد أحمد سامر العضو المؤسس فى حركة "علمانيون" أن استبدال مصطلح "المسيحيون واليهود" ب"غير المسلمين" بالمادة الثالثة من الدستور لا يرضى طموح الأقليات الدينية بمصر، موضحا أنها عبارة كالفخ، لأن احتكام كل شخص لشريعته تجعلنا فى غابة لتضارب الشرائع.
وأضاف سامر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن المادة الثالثة بنصها الحالى تقصى أكثر من مليون مصرى من الشيعة والبهائيين والملحدين، لإرضاء المسلمين واليهود والأقباط، مطالبا بإلغاء تلك المادة من الأساس.
وشدد سامر على ضرورة أن ينص الدستور الجديد صراحة على مبدأ المواطنة، لافتا إلى أن الحديث عن هوية الدولة هو إضاعة للوقت، وأن مخاوف الأزهر وحزب النور والدعوة السلفية من تعديل تلك المادة لا أساس لها من الصحة، وأنها ليست فى محلها، قائلا "فلا خطر أو ضرر على الإسلام من مواد الهوية بالدستور المصرى".
وأشار العضو المؤسس بحركة علمانيون إلى أن مؤسسة الأزهر هى مؤسسة مخترقة سياسيا، مقترحا أن يضم الدستور مواد تنص على مبدأ المواطنة ومنها، "مصر جمهورية علمانية نظامها ديمقراطى ذات سيادة غير قابلة للتجزئة تقوم على مبدأ المواطنة"، ومادة أخرى تنص على أن "هوية الدولة هى الهوية المصرية وهى هوية جامعة قائمة على التعددية والتعايش وقبول الآخر تحتوى جميع الانتماءات الدينية والعرقية والثقافية وتشكل جميعها النسيج الوطنى للأمة المصرية".