حقوق الإنسان تطالب إسرائيل بإنهاء حصار غزة

طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي رفع حصاره العسكري عن قطاع غزة, وأن يدعو لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في هجومه على قافلة مساعدات أسطول "الحرية" التي كانت متجهة إلى غزة.
وقالت اللجنة أمس الجمعة: "عليها ضمان تمتع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحقوق الإنسان التي وعدت إسرائيل بالتمسك بها في معاهدة حقوق الإنسان الدولية الرئيسية".
وتزيد التوصيات غير الملزمة التي صدرت عن اللجنة من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتفسير ما مذبحة 31 مايو على قافلة أسطول "الحرية" مساعدات الذي قتل خلاله تسعة نشطاء أتراك في المياه الدولية وجرح العشرات .
واعترف الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أخطاء في التخطيط للهجوم لكنها برر اللجوء للقتل قائلاً: " إن نشطاء يحملون هراوات وسكاكين هاجموا جنود الكوماندوس التابعين لها",حسب. وينفي النشطاء هذا.
وهذه التوصيات هي الأحدث ضمن سلسلة من التقارير والجلسات التي وجد الاحتلال الإسرائيلي نفسها خلالها في موقف دفاعي بالأمم المتحدة بسبب سياساتها في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عين في 23 يوليو فريقا من الخبراء الدوليين للتحقيق في الهجوم على قافلة المساعدات ودعا جميع الأطراف إلى التعاون.
وتتكون لجنة حقوق الإنسان من 18 خبيرا مستقلا معظمهم من أبرز المتخصصين في القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان وتراقب تطبيق الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لما جاء في الوثيقة.
وطلبت اللجنة من الاحتلال الإسرائيلي أيضا وقف إعدام المشتبه في صلاتهم بما يسمى "الإرهاب" دون حكم قضائي وتجريم التعذيب ووقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة ووقف بناء الجدار الفاصل الذي يعزل بعض الأراضي عن غيرها ووقف هدم المنازل كعقاب جماعي.
كما طلبت من الاحتلال الإسرائيلي أن يذكر في تقريرها التالي المقرر صدوره بحلول يوليو عام 2013 ما الإجراءات التي اتخذتها بشأن هذه التوصيات وغيرها.