المجلس الدولى لحقوق الإنسان يقرر إيفاد بعثة دولية لتقصى الحقائق فى أحداث أسطول الحرية

نجحت مصر فى إطار جهد إسلامى وعربى مكثف بٌذل خلال اليومين الماضيين من استصدار قرار قوى من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف مساء أمس الأربعاء، يدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلى على قافلة الحرية، ويقرر إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصى الحقائق من أجل التحقيق فى انتهاكات القانون الدولى الناشئة عن الهجوم الإسرائيلى.
وقال السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف ونائب رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن استصدار ذلك القرار القوى من مجلس حقوق الإنسان يعد بمثابة رسالة حازمة من المجلس إلى جميع أطراف المجتمع الدولى بأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال غض الطرف عن الانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولى التى نتجت عن الهجوم الإسرائيلى الأخير على قافلة الحرية، مضيفا أن تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصى الحقائق يؤشر على وجود رغبة حقيقية لدى غالبية الدول الأعضاء بالمجلس فى التأكيد على ضرورة عدم السماح لإسرائيل بالإفلات من المحاسبية على ممارساتها التى تعد تحديا صارخا للقانون الدولى.
وقد قامت الولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا بالتصويت ضد مشروع القرار بينما امتنعت اليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وباقى الدول الأوروبية الأعضاء بالمجلس عن التصويت -عدا النرويج وسلوفينيا اللتين أيدتا القرار.
وأوضح السفير بدر أن الولايات المتحدة وغالبية الدول الغربية اعترضت على تشكيل بعثة دولية لتقصى الحقائق وحاولت حذف ذلك من نص مشروع القرار، إلا أن الدول العربية والإسلامية أصرت على إنشائها حتى يتم إجلاء حقيقة ما حدث وحتى يتكشف أمام المجتمع الدولى بأسره فداحة الإنتهاكات الناجمة عن الهجوم الإسرائيلى التى تعد غير مقبولة ولا يجب التسامح بشأنها، مشيرا إلى أن القرار بجانب إيفاده لبعثة تقصى الحقائق، فإنه يطالب كذلك إسرائيل بإطلاق سراح جميع المحتجزين وتسهيل عودتهم الآمنة إلى دولهم وكذا بالإفراج عن مواد الإغاثة، ويدعوها إلى ضمان عدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحتل بما فى ذلك الغذاء والوقود والأدوية، وإلى الرفع الفورى عن حصارها المفروض على غزة المحتلة وباقى الأراضى الفلسطينية المحتلة.