تحقيق دولي في الإجرام الإسرائيلي

نجحت الدبلوماسية المصرية في إطار جهد إسلامي وعربي مكثف تم بذله خلال اليومين الماضيين في استصدار قرار قوي من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي علي قافلة الحرية ويقرر إيفاد بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الناشئة عن الهجوم الإسرائيلي‏.‏
وصرح السفير هشام بدر المندوب الدائم لمصر لدي الأمم المتحدة بجنيف ونائب رئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن استصدار ذلك القرار القوي من مجلس حقوق الإنسان يعد بمثابة رسالة حازمة من المجلس إلي جميع أطراف المجتمع الدولي بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن الانتهاكات المتعددة والجسيمة للقانون الدولي التي نتجت عن الهجوم الإسرائيلي الأخير علي قافلة الحرية‏.‏ وأضاف السفير بدر أن تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق يؤشر علي وجود رغبة حقيقية لدي غالبية الدول الأعضاء بالمجلس في التأكيد علي ضرورة عدم السماح لإسرائيل بالإفلات من المحاسبة علي ممارساتها التي تعد تحديا صارخا للقانون الدولي‏.‏ وقد قامت الولايات المتحدة وإيطاليا وهولندا بالتصويت ضد مشروع القرار‏,‏ بينما امتنعت اليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وباقي الدول الأوروبية الأعضاء بالمجلس عن التصويت‏-‏ عدا النرويج وسلوفينيا اللتين أيدتا القرار‏.‏وأوضح السفير بدر أن الولايات المتحدة وغالبية الدول الغربية اعترضت علي تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق وحاولت حذف ذلك من نص مشروع القرار‏,‏ إلا أن الدول العربية والإسلامية أصرت علي تشكيلها حتي يتم إجلاء حقيقة ما حدث وحتي يتكشف أمام المجتمع الدولي بأسره فداحة الانتهاكات الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي التي تعد غير مقبولة ولا يجب التسامح بشأنها‏.‏كما أضاف السفير بدر أن القرار بجانب إيفاده لبعثة تقصي الحقائق‏,‏ فإنه يطالب كذلك إسرائيل بإطلاق سراح جميع المحتجزين وتسهيل عودتهم الآمنة إلي دولهم وكذا بالإفراج عن مواد الإغاثة‏,‏ ويدعوها إلي ضمان عدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية‏,‏ وإلي الرفع الفوري عن حصارها المفروض علي القطاع وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة‏.‏