مصر تحتل المرتبة الخامسة في قائمة أسوأ دولة في مؤشر البؤس العالمي

بؤس المصريين ازداد وأحوالهم الاجتماعية تدهورت أكثر خلال 2009، مقارنة ب2008، مع ارتفاع معدلى التضخم والبطالة، بحسب مؤشر البؤس الذى تعده وكالة أنباء بلومبرج وأعلنت عن نتائجه السنوية أمس الأول، والذى تراجع وضع مصر عليه بنحو 55 نقطة فى العام الماضى، محتلة خامس أسوأ مركز فى قائمة ال60 دولة التى يغطيها المؤشر.
ويقيس معدل البؤس تردى الوضع الاجتماعى بجمع معدلى البطالة والتضخم، وبالنسبة لمصر كان التضخم المساهم الأكبر فى حالة البؤس بها، الذى سجل متوسط سنوى بنحو 10.7% فى 2009، فى مقابل معدل بطالة بنسبة 9.1% فى المتوسط، تبعا للمؤشر.
إلا أن عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية،بحسب الشروق ، يرى أنه بالرغم من «قلة فرص العمل وزيادة الغلاء بسبب الأزمة، وهو ما أدى إلى اتساع دائرة الفقراء فى مصر، وانضمام 4 ملايين فرد إليها فى 2008/2009، إلا أن هذا لا يعنى ارتفاع مؤشر البؤس بها أو أى شىء من هذا القبيل»، بحسب قوله ل«الشروق».
واعتبر الوزير «أننا خرجنا من الأزمة بأقل الخسائر، فقد كان من الممكن أن تتدهور أحوال الناس أكثر من ذلك بكثير»، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن كل 1% تراجعا فى معدل النمو، عادة ما يقابله زيادة 3% فى معدل الفقر، وانخفاضا فى أعداد المشتغلين بما يتراوح ما بين 150 175 ألف فرصة عمل.
وتبعا لتقرير حديث، تحت المراجعة الآن، أعده البنك الدولى بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية، وكشف عنه عثمان، «بالرغم من تراجع عدد الفقراء فى مصر خلال فترة النمو المتصاعد (2005 2008)، إلا أن الصافى الإيجابى لعائد النمو فى هذه الفترة أصبح سلبيا فى سنة الأزمة العالمية (2008 2009)»، بحسب التقرير، الذى سيتم إطلاقه خلال شهر، ويركز على تأثير الأزمة المالية على مستوى معيشة المصريين.
ومن جانبها توضح هبة الليثى، واحدة من المشاركين فى إعداد التقرير، أنه تم التوصل فيه إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 22 % فى عام 2008 2009، مقابل 19.6% فى 2004 2005، معتبرا أيضا أن «الفئات الدنيا فى مصر أكثر من تضرر من أزمة الغذاء».
فكلما كان الفرد ينتمى إلى شريحة أدنى كلما كان يخصص جزءا أكبر من دخله على الغذاء، وبالتالى فإنه من الطبيعى أن تكون الطبقتان الفقيرة والمتوسطة أكثر مَن تضررتا من أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تبعا لليثى.
وترى الليثى أن «الحكومة بدلا من أن تساند الفئات الضعيفة، فإنها تساهم بسياستها فى زيادة التضخم»، فى إشارة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز «بجنون»، وبنسب أعلى من الغذاء، «والمشكلة أن الفواتير لا تحسب التكلفة الحقيقية لهذه الخدمات، حيث يذهب جزء كبير من عائدها إلى المكافآت والأجور المبالغ فيها».
«وفى النهاية المواطن الغلبان هو الذى يتحمل الثمن وتزداد أعباؤه، وبالتالى ليس غريبا على الإطلاق أن يكون المصريون أكثر بؤسا من غيرهم»، على حد تعبير الليثى.