السيناريو الجزائري.. من آخره

بعد قرار السلطة الجديدة في مصر فض اعتصام رابعة العدوية وما تبعه من حضر للتجوال في القاهرة ليلا، وما رافق ذلك من عنف راح ضحيته المئات من المصريين، متظاهرين وجنودا، وتزامن كل هذا مع حملة إعلامية تصور ما يجري في أرض الكنانة على أنه حرب ضد الإرهاب، أصبحت فيها الجماعة التي
فازت في استحقاقات انتخابية متتابعة في سنة واحدة توجت باعتلاء محمد مرسي رئاسة الجمهورية، مجرد جماعة إرهابية يتوجب استأصالها، وهي العملية التي بدأت بزج المئات من أتباعها وقياداتها في السجن.

هذا المشهد قرأ فيه العديد من المتابعين اتجاه مصر نحو السيناريو الجزائري، بل وهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك حيث رأى أن الحالة المصرية اجتمع فيها كل ما هو أسوء ليس فيه فحسب، بل وأيضا في السيناريوهين السوري، والتركي خلال الستينات. ورغم الفوارق الموضوعية التي تستبعد تكرار السيناريو الجزائري في مصر، يأتي في مقدمتها عدم إنجرار القيادات الإسلامية نحو محاولات دفعها للعنف والعمل المسلح، وهو ما تجلى في إدانة قيادات الإخوان لكل أعمال العنف التي إستهدفت الجيش وحرق الكنائس وغيرها، والدعوة في المقابل إلى الإستمرار في النضال السلمي. إلا أن هذا لا ينفي بروز أشكال من العمل المسلح وإتساعها بدرجة ما كما هو الحال في سيناء.

وحتى إذا إفترضنا تكرار السيناريو الجزائري حرفيا، فهل من الحتمي أن تمر مصر بعشرية حمراء يتقاتل فيها أبناء الوطن الواحد لدرجة أن يقتل الأخ أخيه؟ حرب أهلية قد تستمر لعقود طويلة بسبب ضعف مصر الإقتصادي وعدد السكان الكبير مقارنة بالجزائر إضافة إلى التعدد الديني كما يرى مراقبون؟

إذا ما أصر المصريون على تكرار السيناريو الجزائري فليبدأوا إذا من آخره. ففي الجزائر انتهى كل أطراف الأزمة إلى أن الحل الأمني لن يجدي نفعا وأنه سيؤدي إلى طول أمدها لا أكثر، والخاسر في ذلك الشعب الجزائري فقط. وفي الحالة المصرية ما يجري هو أمننة أزمة سياسية، إذ تعمل بعض القوى السياسية على دفع الإخوان إلى اللجوء إلى العنف بتلفيق التهم والتفتيش في كل تصريحات قياداتهم عن أي إشارة بعيدة عن العمل المسلح وتأويلها بما يخدم هذا التوجه، وبينما لجأت الجزائر إلى المصالحة كخيار بموجبه تم العفو على من لم يتورط في الدماء، فإنه في الحالة المصرية يحاول إلصاق تهم الدماء بالإخوان بطريقة فجة بينما تقوم البلطجية بهذا العمل تحت غطاء رسمي.

وحتى إذا إفترضنا جدلا وجود خطاب إرهابي ودعوة للعمل المسلح لدى الإخوان المسلمين فإن محاولة الإستأصال هذه ستدفع لعنف أكثر وأكبر، ويفترض بمن هو حريص على الدماء المصرية إحتواء الظاهرة والحؤول دون إنتشارها وليس تطعيمها بمبررات من قبيل ما يمارس من عنف في وجه التظاهرات السلمية.

والتركيز على الإخوان في ما يجري من أحداث لن يقدم أو يأخر منها في شيء، وذلك لسببين رئيسيين:

أولهما:

أنه بعد عزل الرئيس مرسي أصبحت المؤسسة العسكرية هي من يتحمل المسؤولية على كل ما يجري، ومادامت استطاعت وإمتلكت الجرأة على إتخذا قرار بحجم عزل رئيس منتخب فإن أي قرار بعد هذا ليس من الصعوبة بما كان، ويمكنها القفز فوق كل المرحلة بقررات سياسية تستوعب غضب شريحة واسعة من مؤيدي الرئيس مرسي والتي إذا ما اقتنع عُشرها فقط بالعمل المسلح لإسترداد ما يعتقد أنه حقوق أخذت منه عنوة فإن ذلك كفيل أن يدخل البلاد في دوامة من العنف إذا علم أولها فلا يعلم آخرها. وغير قرار مثل هذا فإنه يصبح من المؤكد بما لا يدع مجال للشك أن جر مصر إلى حالة من الإحتراب الداخلي الذي إمتلك الجيش قرار بدايته ولكنه لا يمتلك قرار نهايته، ولا شكله ولا حجم خسائره المادية والبشرية، ولا رقعته الجغرافية إذا ما كانت ستبقى في سيناء أم تمتد إلى كل أرجاء البلاد.

ثانيهما:

أن الخطاب الإستأصالي في الجزائر أثبت الواقع أنه كان خطابا من طرف نخبة سياسية لفضها المجتمع الجزائري بعد إخفاقها على مدار عقود من الحكم والإستحواذ على مختلف مؤسسات صنع القرار، كما أنها تحمل أيديولوجيات ليست لها أي أرضية في المجتمع، ووجدت نفسها معزولة جماهيريا وهو الشرط الذي لابد لها منه لاستمرارها في الحياة السياسية. وهي إضافة إلى ذلك فإنها جعلت من تلك الأيديولوجية مطية لمصالح ومآرب شخصية بالدرجة الأولى كان من أهم نتائجها اتساع دائرة الفساد مما عمق من الهوة بينها وبين المجتمع، وهي تدرك هذه الحقيقة لذلك تسعى لتجنب الاستحقاقات السياسية الحقيقية وتخوضها بالتزوير.

ومهما كانت أخطاء الإسلاميين فإنها ليست مبررا إطلاقا للمواقف الإستأصالية المتطرفة ضدهم. والإرهاب ليس حكرا على الجماعات الإسلامية فضلا عن عدم تعميمه عليها، والإشكال أن القوى السياسية التي تدفع بهذا الإتجاه خاصة بعد إستقالة محمد البرادعي وغيره من قيادات ثورة الخامس والعشرون من يناير تنسب حقيقة إلى القوى المضادة للثورة أو ما يعرف بالدولة العميقة ودلالاتها تبدأ من الوجوه الإعلامية إلى القرارات السياسية التي ربما ليس آخرها إطلاق صراح حسني مبارك.