العدل الدولية: استقلال كوسوفو لا ينتهك القانون الدولي

أكّدت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، أنّ إعلان استقلال كوسوفو عن صربيا، المُعْلَن عنه في 2008، "لا يشكّل خرقًا للقانون الدولي"، وهو حكم استشاري غير ملزم حول شرعية إعلان استقلال كوسوفو.
ومن شأن صدور حكم لصالح كوسوفو أن يؤدي إلى اعتراف المزيد من الدول باستقلال الإقليم، ومع ترقُّب صدور الحكم أبدى سكان ومسئولو كوسوفو تفاؤلهم بالاستقلال وتحول الإقليم إلى جمهورية ناشئة جديدة.
يُذكَر أنّ 69 بلدًا بينها الولايات المتحدة و22 من الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعترفت باستقلال إقليم كوسوفو الذي يضمّ مليوني نسمة يشكل الألبان 90 % منهم.
وحصلت صربيا في الثامن من أكتوبر عام 2008 على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب رأي محكمة العدل الدولية في شرعية إعلان استقلال كوسوفو.
ومع أن كلا من حكومة صربيا وكوسوفو تؤكد ثقتها في النتيجة، يقول خبراء في القانون الدولي إن أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة ستكون حذرة جدًا في الرأي غير الملزم الذي سيصدر عنها.
ولا تعترف صربيا بإعلان استقلال كوسوفو وتعتبر المنطقة إقليمًا جنوبيًا تابعًا لها، وتأمل في رأي يؤيد مواقفها ويسمح بإجراء مفاوضات جديدة حول وضع كوسوفو وهذا ما ترفضه بريشتينا.
ورأى خبراء في القانون الدولي أنّ رأي المحكمة ستكون على قدر كبير من الالتباس لتجنب تحول كوسوفو إلى سابقة تحيي طموحات انفصالية أخرى.
وفي واشنطن أكّد جوزيف بايدن نائب الرئيس الأمريكي مجددًا أمس مساندة الولايات المتحدة لاستقلال كوسوفو وسيادتها وسلامة أراضيها.
وقال البيت الأبيض: إن بايدن أصدر هذا التأكيد أثناء اجتماع مع رئيس وزراء كوسوفو الزائر هاشم تقي.
وفقدت صربيا السيطرة على كوسوفو عام 1999عندما تعرضت لقصف من طائرات حلف الناتو لوقف قتل السكان من ذوي الأصول الألبانية في حرب استمرت عامين.
وبعدما ظلّ الإقليم تسع سنوات تحت انتداب دولي، أعلنت الغالبية الألبانية في كوسوفو- بمساندة من الولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- الاستقلال الذي تعهدت بلجراد برفضه مطلقًا.
وفي شأن آخر، أعلنت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة أمس استعدادها لمحاكمة رئيس وزراء كوسوفو الأسبق راموش هاراديناي في جرائم حرب، بعد الاستجابة لطلب الادعاء إلغاء قرار المحكمة بتبرئة ساحته عام 2008.
وهاراديناي قائد سابق لجيش تحرير كوسوفو ويعتبره ألبان الإقليم بطلًا وتمت تبرئة ساحته منذ عامين من اتهامات التعذيب والقتل والاغتصاب والترحيل، بعدما وجد القضاة أن ممثلي الادعاء عجزوا عن إثبات التهم.
وستصبح هذه أول إعادة محاكمة منذ تشكيل المحكمة عام 1993 لمحاكمة أفراد مسئولين عن أعمال إبادة جماعية وجرائم حرب في يوغسلافيا السابقة.