ننفرد بنشر دعوى حل "الإخوان"

حصلت "المصريون" على نسخة من الدعوى القضائية التي أقامها أبو العز حسن علي الحريري, النائب السابق بمجلس الشعب، وعلاء سمير محمود عماد الدين فاضل، ومحمد إسماعيل عطية, المحامي، وعلاء الدين السعيد البراز, المحامي، والمطالبة بحل جمعية الإخوان المسلمين والتي ينتظر أن يصدر الحكم فيها خلال أيام.
وجاء في الدعوى: "إن وزارة التأمينات أصدرت قرارًا برقم 644 لسنة 2013 بإشهار جمعية تحت مسمي جمعية الإخوان المسلمين ويفترض أنها نشأت طبقا للقانون رقم 84 لسنة 2002، ولكن أسباب طلب حلها هي أن نشأتها جاءت بالمخالفة للقانون، حيث إن جماعة الإخوان المسلمين تمارس أنشطة
متعددة بعضها دعوي وآخر اقتصادي وآخر اجتماعي علاوة على نشاط
سياسي معلن حتى أنها أنشأت حزبًا سياسيًا باسم الحرية والعدالة،
واعترف أعضاء ما يسمي بجماعة الإخوان المسلمين في كل أجهزة
الإعلام بأن ذلك الحزب هو الذراع السياسية لها, بل ومارس الكيانان
العمل السياسي على نحو واضح معلوم".
وأشارت الدعوى إلى أن مسميات أعضائها مثل المرشد ومكتب الإرشاد مخالفة للقانون، كما ارتكزت الدعوى إلى أن تصرفات الجمعية في أموالها في غير الأغراض التي أنشأت من أجلها بدعوتها للاعتصامات وتمويلها "اعتصامات رابعة العدوية, وميدان النهضة ومسجد الفتح"، وثبوت أن تلك الاعتصامات مسلحة طبقًا لتحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن، على حد وصف الدعوى.
وأضافت: "تحصلت على أموال من جهات خارجية بالمخالفة للفقرة الثانية من المادة (17 ) من القانون ومعلومات تلك الواقعة معلومة لجهات الدولة السيادية ويمكن الاستعلام منها عن تفاصيل تلك الأموال وظروف حصول الجمعية عليها".
وأضافت: "أن ثبوت ارتكاب أعضائها من داخل ما يسمي مكتب الإرشاد لجرائم قتل المواطنين بإطلاق النار عليهم من الداخل ومن أعلى المبني سالف الذكر بحي المقطم، مما ترتب عليه مصرع العديد من المواطنين, وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة في تلك الأحداث, ونركن في كل تلك الأحداث إلى تحقيقات النيابة العامة ونلتمس مخاطبة معالي النائب العام لاستيفاء تلك المستندات".