تقرير صحفي: مصر دخلت مرحلة حاسمة في تنفيذ "خريطة السيسي"

كشف تقرير صحفي أن مصر دخلت مرحلة حاسمة نحو تنفيذ الجدول الزمني, لخريطة المستقبل, التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية في تقرير لها في 9 سبتمبر إن المرحلة الحاسمة انطلقت مع بدء أعمال لجنة ال 50 لصياغة تعديلات على الدستور المعطل، تمهيداً لعرضها على الاستفتاء في نوفمبر المقبل، كأول استحقاق في المرحلة الانتقالية تليه الانتخابات التشريعية ومن ثم الرئاسية، وذلك بالتزامن مع المضي قدماً في محاكمة قادة جماعة "الإخوان المسلمين"، وملاحقة "مسلحين متشددين" في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف التقرير أن تمرير التعديل الدستوري سيكون أول محك للحكم المؤقت، في ظل الجدل حول مواد الشريعة الإسلامية، التي يصر عليها حزب النور السلفي، كذلك فك الاشتباك بين القوى السياسية حول النظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق التشريعي المتوقع أن ينطلق نهاية العام.
وألقيت بمهمة البحث عن "دستور توافقي"- حسب التقرير - على المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى الذي انتخب في 8 سبتمبر رئيساً للجنة تعديل الدستور، بعدما حسم المنافسة مع نقيب المحامين سامح عاشور. وتعهد موسى في كلمته عقب انتخابه ب "صيغة جديدة لدستور يؤكد التعددية واحترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات ويأخذ في الاعتبار مستقبل مصر ومصالح شعبها"، كما تعهد ب "احترم كرامة الإنسان"، وشدد على حرية العقيدة والبحث العلمي والإبداع الفني, حتى تستعيد مصر سابق عهدها.
وكانت لجنة تضم 50 عضواً أوكلت إليهم مهمة الصياغة النهائية لتعديل دستور 2012 خلال شهرين، بدأت أعمالها في 8 سبتمبر, وانتخب أعضاء اللجنة موسى رئيساً، وجراح القلب العالمي مجدي يعقوب والقيادي السابق في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان كمال الهلباوي, إضافة إلى المحامية منى ذو الفقار نواباً للرئيس، وأستاذ القانون الدستوري جابر نصار مقرراً عاماً للجنة، كما تم اختيار رئيس اتحاد الكتاب محمد سلماوي متحدثاً باسم اللجنة. وبحسب الإعلان الدستوري، فإنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تعديل الدستور في مدة أقصاها 60 يوماً، أي قبل مطلع نوفمبر المقبل، تمهيداً لعرضه على الاستفتاء الشعبي, في وقت تشن فيه السلطات حملة واسعة على مؤيدي مرسي, الذين ينظمون احتجاجات يومية منذ عزله.
وكانت المعارضة لمرسي اشتدت بعد أن أصدر في نوفمبر الماضي إعلانا دستوريا عزز سلطاته ومنح الجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور, الذي يجري تعديله, حصانة من القضاء.
وانسحب ممثلون للكنائس والتيارات السياسية العلمانية من الجمعية التأسيسية في عهد مرسي, قائلين إن الإسلاميين يصيغون دستورا يجور على حقوق النساء والأقليات ولا يضمن تداول السلطة.