ذكرت مصادر سياسية رفيعة أن وزارة الداخلية طلبت رسميا من الرئيس عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي إصدار قرار بمد حالة الطوارئ في البلاد نظرا للظروف الأمنية وخاصة الانفجار الذي حدث أمس مستهدفا موكب وزير الداخلية ، وحذرت الوزارة في طلبها من صعوبة تحركها في ملاحقة الإرهاب في غيبة الطوارئ . وأكدت المصادر أن جدلا واسعا يدور حاليا في أوساط الحكومة المصرية التي تتعرض لضغوط متزايدة من المؤسسة الأمنية ، وعلمت المصريون أن هناك تردد واضحا لدى بعض المؤسسات النافذة في الإقدام على مد حالة الطوارئ باعتبار ذلك سيعزز من الشكوك حول مدى التزام الحكومة الجديدة بتعهداتها أمام المجتمع الدولي والمحلي بعدم مد حالة الطوارئ ، كما حذرت وزارة الخارجية من أن مصر مقبلة على استجقاق بالغة الحساسية الأسبوع المقبل في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والذي من المقرر أن ينظر في تقييم الأوضاع في مصر ، وأن الخارجية المصرية سبق وأبلغت المجلس بأن القاهرة ملتزمة برفع حالة الطوارئ في الموعد المقرر وأنها لن تلجأ إلى ما كان يفعله نظام مبارك من مد حالة الطوارئ لفترات طويلة بحجة مواجهة الإرهاب .وقالت المصادر أن حكومة الببلاوي التي كانت قد اتخذت قرارا غير معلن بإنهاء الطوارئ مع نهاية الشهر الذي حددته ، تدرس حاليا بدائل لقرار مد حالة الطوارئ ، منها استخدام صلاحيات الحاكم العسكري لفرض مزيد من الإجراءات على الأرض بما يعزز من قبضة السلطات الأمني