مصادر رسمية: حزمة إجراءات أمنية.. واتجاه لتمديد حالة الطوارئ

قالت مصادر رسمية مطلعة إن هناك ضغوطا لا يستهان بها من قبل وزارة الداخلية وليس شخص وزير الداخلية كما أكدت معظمها على رئاستى الدولة والحكومة، لإقرار حزمة من الإجراءات الأمنية والصلاحيات القانونية بصورة عاجلة، لملاحقة وتوقيف كل من يشتبه بتورطه فى عملية تفجير موكب وزير الداخلية.
وبحسب مصادر «الشروق» فإن هذا يشمل تمديد حالة الطوارئ التى تم إعلانها قبل نحو شهر، بما يتيح لأجهزة الدولة حسب قول أحد هذه المصادر «سهولة التعامل مع العناصر المشتبه فيها ولا يمكن هذه العناصر من الاستفادة من ثغرات قانونية تحول دون توقيفهم».
ومن المقرر أن يجرى الرئيس عدلى منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوى مشاورات مع فريق الأمن القومى، خاصة فى ضوء ضغوط من قطاعات أخرى فى الحكومة، بخاصة وزارة الخارجية، للنظر فى بدائل تضمن تحقيق الأمن داخل مصر، وفى نفس الوقت وفاء مصر بالتزامها الذى قطعته على نفسها أمام المجتمع عند إعلان حالة الطوارئ لمدة شهر، ألا يتم تمديد غير مبرر لهذه الحالة الاستثنائية.
ويقول مصدر رسمى: إن خيار تمديد الطوارئ وارد لكنه ليس الأوحد، فهناك حزمة أخرى من الإجراءات يمكن اتخاذها من قبل الحاكم العسكرى، أو حتى من قبل الرئيس المؤقت مع انتهاء مدة الطوارئ. ويضيف أن القرار سيرتبط أساسا بما تشير إليه نتائج التحقيقات.
وبحسب مصادر الشروق ذاتها، فإن القرار المتخذ من الدولة وحتى صباح اليوم قبيل عملية التفجير هو الالتزام برفع حالة الطوارئ فى موعدها المقرر، بما يمكن وفد مصر لدى الأمم المتحدة من إبلاغ مجلس حقوق الإنسان المقرر انعقاده مطلع الأسبوع القادم الذى سينظر فى تطورات الوضع فى مصر، بأن القاهرة ملتزمة برفع حالة الطوارئ فى موعدها، وأنه لا عودة للأوضاع التى كانت فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
ويقول مصدر مصرى إن التفجير الذى استهدف موكب وزير الداخلية يضع معطيات جديدة على المائدة، ويضيف أن رفع حالة الطوارئ كان من المحتمل فى الأساس أن يستثنى بعض المحافظات التى تواجه تهديدات أمنية حاسمة، وربما فى ضوء ذلك يفضل تمديد حالة الطوارئ ربما لمدة شهر إضافى.
وبحسب مصدر حكومى، فإن التيار صاحب الكلمة العليا الآن فى الحكومة هو تيار الحسم الأمنى، وهو الذى دفع فى اتجاه فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وهو الذى يمكن أن يدفع الآن نحو تمديد حالة الطوارئ بحجة أنه بدونها سيعجز ضباط الشرطة عن متابعة الجهود الأمنية.
ويضيف المصدر ذاته: أن عرقلة جهود التفاوض التى قام بها بعض الوسطاء مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، تسهم بدورها فى تعزيز موقف معسكر الحسم الأمنى، مشيرا إلى أن دعوات المصالحة التى يتبناها البعض فى الحكومة، تم التعامل معها باستخفاف وعدم اهتمام منذ البداية وأصبحت أيدى القائمين عليها مغلولة خاصة فى ضوء عمليات التوقيف الواسعة، متوقعا أن تتسع عمليات التوقيف ويتم تشديد الإجراءات الأمنية بصورة «استثنائية على أرض الواقع بغض النظر عن مد حالة الطوارئ».