أكد المستشار أيمن الورداني رئيس محكمة استئناف أسيوط، أن الأسباب الاجتماعية والإمكانيات المادية قد تشكل معوقًا أمام عمل المرأة في سلك القضاء, في وقت يتصاعد فيه الجدل حول تعيين المرأة بمجلس الدولة، رغم ما يثيره هذا الأمر من اعتراضات واسعة في أوسط القضاة. وقال إن من بين تلك الأسباب التي تحول دون تعيين المرأة هو عدم وجود استراحات مجهزة للقاضيات, وتساءل: هل سيقمن في نفس الاستراحات التي يقيم فيها الرجال، باعتبار أن هناك مساواة؟، وأبدى شكوكه في قدرة المرأة على أن تقوم بعمل وكيل النيابة وأن تقوم بالتحقيق في كل القضايا, وقال: أنا بعد يوم واحد من زواجي استدعاني المحامي العام للتحقيق في قضية قتل. وأضاف خلال ندوة عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع عدد من منظمات المرأة حول "المرأة والقضاء"، أن الدستور ساوى بين الرجل والمرأة وأعطى المرأة حقها في تولى جميع الوظائف, كذلك الدين ساوى بين الرجل والمرأة, وأشار إلى أن فقهاء الدين أجازوا تولى المرأة القضاء في غير قضايا الحدود. من جانبه، دافع المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا عن عمل المرأة قاضية، وقال إن القانون المصري والشريعة الإسلامية ساويا بين الجنسين, وأضاف أن المرأة هي الأم والزوجة وهى التي تربي الأجيال ولابد أن تتولى كل المناصب. فيما وصف ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة موقف مصر بالمخزي ولا يتفق مع حضارة هذا البلد، لأنها تعد الدولة العربية الوحيدة بعد المملكة العربية السعودية التي تُمنع فيها المرأة من تولى القضاء, وأشار إلى أن المرأة تمثل 60 % من القضاء الجزائري. وقال إن الدولة عندما اتخذت قرارا بتعيين المستشارة تهاني الجبالي قاضية في المحكمة الدستورية العليا كانت تهدف من ذلك إلى التخفيف من ضغوط المجتمع الدولي عليها, وطالب بالضغط على الدولة من أجل أن تصدر قانونًا يجرم كل من يصدر قرارًا إداريًا يمنع المرأة من تولى أي منصب, وأعرب عن ثفته في أن المرأة ستمنح الحق في التعيين بمجلس الدولة عاجلا أم آجلا. من جهتها، اعتبرت الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس مجلس أمناء "ملتقى تنمية المرأة"، أن هذه الندوة بداية لحملة تنظمها المنظمات المعنية بحقوق المرأة ضد قرار مجلس الدولة برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية فيه.
