«المصري لحقوق المرأة»: قرار إرجاء تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة «انكسار للعدالة»

وصف المركز المصري لحقوق المرأة قرار إرجاء تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمي بأنه انكسار للعدالة في مصر.
وقال بيان صادر عن المركز، إنه علي الرغم من إجماع المجلس الخاص علي أن المرأة صالحة للتعيين في سلك القضاء، لكنه أرجع أسباب الإرجاء إلي عدد من المعوقات التنظيمية، ومنها عدم وجود استراحات آمنة وفاخرة مخصصة للقاضيات وحضانات لأطفالهن، وهو ما وصفه البيان بالأمر غير المقبول، حيث يعد انتهاكاً للحق في العدالة والمساواة.
وتابع البيان: ربما كان من الملائم أن يعلم مجلس الدولة المتقدمين والمتقدمات بظروف ومتطلبات العمل وعلي المتقدمات الاختيار ما بين القبول أو الرفض، كما أكد المركز أن مناقشة قضية المواءمة يجب أن تكون دافعاً لتحسين أوضاع القضاة، وبيئة عملهم وليس ذريعة للتمييز بين المواطنين علي أساس الجنس بالمخالفة للدستور.
وقال: إن رفض المجلس تعيين المرأة في سلك القضاء، لا سيما بعد إعلان المجتمع المصري بجميع أطيافه بوضوح عبر جميع الوسائل السلمية رفضهم قرار المجلس بعدم تعيين المرأة وبأنه لا توجد أي أسباب تحول دون تطبيق معايير العدالة أو مبرر لأي تمييز بين المصريين علي أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الجغرافيا.