اثنان منهم ضمن المتهمين.. نواب "الإخوان" يعتبرون اتهامهم في قضية العلاج على نفقة الدولة "لعب عيال" هدفه تشويه صورة الجماعة

أعربت الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" عن ارتياحها لقرار الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بإحالة سبعة من أعضاء مجلس الشعب إلى النائب العام، بتهمة إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية‏،‏ وهم‏ ثلاثة من الحزب "الوطني"،‏ وعضوان من جماعة "الإخوان المسلمين" وعضوان من المعارضة‏، بحسب تقارير صحفية.
وقالت كتلة "الإخوان" إنها لا تزال على موقفها بالمطالبة بمحاسبة النواب والمسئولين "أيا كانت مواقعهم ومراكزهم المخالفين للقانون والأعراف والمبادئ المستقرة بحرمة المال العام بأشد العقاب"، واعتبرت الزج بأسماء اثنين من نوابها في الموضوع محاولة "للتخفيف من رد الفعل السلبي السياسي والشعبي جراء انفراد نواب الحزب "الوطني" بهذا الفساد الذي يضاف إلي قوائم ومجلدات بل وممارسات الفساد المعلنة للعديد من نواب وقيادات وأفراد هذا الحزب"، على حد قولها.
وأبدت الكتلة ثقتها الكاملة في أعضائها لحين التأكد من الاتهامات المنسوبة وثبوتها يقينيا، مشيرة إلى أنه سيتم وقتها سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المخالفين في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي حسن المتحدث الإعلامي الرسمي لكتلة "الإخوان" أن كل ما أشيع حول الموضوع مجرد "أنباء غير مؤكدة" حتى الآن، موضحًا أنه لم تصل للكتلة أي بيان رسمي من جانب المجلس أو النائب العام، وأن الزج بنائبين من جماعة "الإخوان" في القضية محاولة من الحكومة للإيحاء بأن الفساد في تلك القضية يشمل كل الاتجاهات بالمجلس وليست حصرية على الحزب الحاكم.
وأبدى استغرابه لمحاولة توريط نائبين من الإخوان "رغم أنه ومنذ بداية الكشف عن تلك الفضيحة لم يتم الحديث عن أي من نواب الإخوان في تلك القضية، ولو كانت هناك اتهامات حقيقية لواحد فقط منهم لكان أحيل إلى النيابة منذ تفجير القضية".
واعتبر الزج بنائبي الإخوان اللذين لم يكشف عن اسميهما في قضية العلاج على نفقة الدولة محاولة لتخفيف فضيحة الفساد التي تشوب الحزب الوطني، مؤكدًا أن نواب الإخوان" لم تتلوث يد أحد منهم بتلك الأموال أو كان متواطئا مع شركات خاصة، مثل النائب اللواء سيد عزب، أو مثل النائب شمس الدين أنور الذي حصل على أكثر من 400 قرار علاج مرة واحدة لحسابه الخاص.
أما النائب الإخواني علي لبن فأبدى سخريته من الاتهامات، ووصفها "بلعب العيال الغير جادة، وأنها سياسة رخيصة وشائعات الغرض منها تشويه صورة الجماعة ونوابها"، مؤكدا أن لم يصل بعد أي بيان يتهم نائب من نواب "الإخوان" بتلك الأكاذيب، وأن النواب لن يلتفتوا إلى تلك الترهات إلا إذا تم توجيه تهمه بشكل رسمي.
وأوضح أنه متأكد من نزاهة جميع نواب الكتلة البرلمانية ل "الإخوان"، وأن المقصد من هذه الشائعات هو الهاء الجمهور عما وصفها بحجم "الفضائح والتجاوزات التي قام بها نواب الوطني في تلك القضية".