زقزوق خصص 300 جنيه شهريًا لكل إمام.. اتهام الأوقاف بالترويج لبرنامج أمريكي لخفض معدل الخصوبة بين المصريين

اتهم النائب البرلماني علي لبن، الحكومة بإهدار المال العام والإنفاق ببذخ على ما وصفه بالبرنامج الداعي إلى ما يسمى ب "تنظيم الأسرة" والذي قال إنه يخدم الأجندة "الصهيو- أمريكية"، على ما جاء في سؤال برلماني موجه إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف.
واعتبر أن ما تقوم به وزارة الأوقاف من توجيه وتأييد لهذا البرنامج يخالف الشريعة الإسلامية والأحاديث النبوية والدستور المصري، متسائلاً: كيف يدافع وينفّذ وزير الأوقاف الاتفاقية الأمريكية المعروفة بمنحة الهدف الإستراتيجي لتحسين الصحة، والبالغة 40.85 مليون دولار، والتي تهدف إلى خفض معدل الخصوبة الحالي ما بين 3 إلى 5 أطفال إلى 1 و2 طفل في عام 2017.
ودلل على ذلك بتصريحات للوزير خلال كلمة بمناسبة تكريم الأئمة المثاليين بتاريخ 4/7/2010م بأنه يتم تدريب الأئمة بمديريات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط على برنامج تنظيم الأسرة، وأنه سيتم تخصيص حوافز بقيمة 300 جنيه شهريا، وسيتم تعميم هذه المكافأة على باقي الأئمة بكافة المحافظات وذلك لمواجهة الزيادة السكانية الخطيرة.
فضلا عن تعبيره عن غضبه من الأئمة الذين يحثون الناس عن الزواج والأولاد، وتأكيده بأن الزيادة السكانية السبب الرئيس وراء زنا المحارم، وتساءل النائب: لماذا يغضب وزير الأوقاف من الأئمة الذين يتحدثون عن الأزواج والأولاد، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالزواج والتناسل في العديد من الأحاديث الصحيحة، ومنها "تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة".
واتهم النائب الوزير بتجاهل الأمانة العلمية بإشارته في مقال بإحدى الصحف القومية بأن حديث التناسل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف السند ومرسل بعد أن استند إلي حديث ضعيف السند في موضوع التناسل دون أن يتلفت للعديد من الأحاديث النبوية الصحيحة، متجاهلا بما ورد في مضابط مجلس الشعب على لسان شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي أوصى بترك عملية تنظيم النسل لظروف كل أسرة على حدة وعدم إصدار تشريع ملزم بذلك.
ودلل أيضا بما أشار إليه البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بضرورة الاهتمام بالتنمية أكثر حيث اعتبرها الخطوة الأهم في علاج المشكلة السكانية، وما اقترحه الدكتور محمود الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق بإقامة قرى توأم في سيناء لعلاج المشكلة السكانية، وللاستفادة من المياه الجوفية التي تسحبها دولة إسرائيل لزراعة صحراء النقب.
واتهم النائب وزير الأوقاف ب "التدليس علي الشعب" من خلال تسمية المنحة الواردة من الولايات المتحدة البالغ قيمتها 200 مليون جنيه مصري باسم برنامج "تنظيم الأسرة"، في حين أن المنحة حددت الهدف وهو "خفض معدل الخصوبة".
وطالب لبن بضرورة أخذ رأي مجمع البحوث الإسلامية حول تصريحات وزير الأوقاف، وذلك طبقا للمادة 15 من القانون رقم 103 سنة 1961م الخاص بتنظيم الأزهر والتي تنص علي أن مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا لبيان الرأي، فيما يستجد من مشكلات مذهبية واجتماعية ذات صلة بالعقيدة.
وطالب من وزير الأوقاف الرد على سؤاله في خلال 30 يوما وما ورد فيه من اتهامات موجهة إليه، وذلك عملا بنص المادة 182 من لائحة مجلس الشعب.