شهدت مدينة بورسعيد، فى الآونة الأخيرة انتشارًا للعديد من المنشورات السياسية التى كشفت عن تورط الكاتب الصحفى محمد مصطفى شردى عضو مجلس الشعب الأسبق عن حزب الوفد الليبرالى ورئيس مجلس إدارة صحيفة الوفد. وكشفت الأوراق عن حصول النائب الوفدى على 7 موافقات وزارية ل 7 قطع أراض بمدينة بورسعيد بغرض توزيعها على شباب الخريجين من خلال إجراء قرعة علنية وهو الأمر الذى تسبب فى سقوط النائب البرلمانى من المشهد السياسى فى بورسعيد التى توعدته بالملاحقات القضائية على خلفية ما تم كشفه من مخلفات وتجاوزات جاءت مخالفة لبرنامجه الانتخابى الذى ملأ به شوارع المدينة والمتمثلة فى تحقيق مطالب الشعب والسعى نحو جلب حقوقهم المغتصبة من أنظمة الدولة الفاسدة. و كان من المثير حصول شردى على تلك الموافقات بالأمر المباشر من قبل وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة بغرض تحقيق عدالة اجتماعية بين شباب الخريجين ضمن تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس الأسبق حسنى مبارك بمشروع إسكان مبارك القومى، إلا أنه استغلها فى منحها للمقربين منه دون وجه حق. وأوضحت المستندات أن شردى قام بتوزيع تلك الأراضى البالغ عددها 7 قطع بواقع 5 أفدنة للقطة الواحدة أى ما يعادل 35 فدانًا على المحاسيب وأقاربه وهم رضا محمود محمود جبر والتى ترتبط بصلة قرابة قوية مع النائب الوفدى حيث إنها زوجة نجل عمه وحصلت على القطعة رقم 290 ومنزل بنفس الرقم داخل قرية النورس، ونيفين إبراهيم الدسوقى زوجة سعد عزام المعروف عنه قوة صداقته مع النائب الوفدى وحصلت على القطعة والمنزل رقم 292، وسماح محمد عبود حسن جبر وهى زوجة النائب الوفدى الأسبق محمد جاد وحصلت على القطعة والمنزل رقم 294، والمحامى محمد العربى عبد الرحمن محمد وهو مدير أعمال شردى وحصل على القطعة والمنزل رقم 295، وجمال أحمد أحمد شحاتة وهو أحد رجاله ويشغل منصب مقرر لجنة الشباب بالحزب وحصل على القطعة والمنزل رقم 296، ومجدى عبد الحكيم دسوقى أحمد وهو المحامى الخاص بشردى وحصل على القطعة والمنزل رقم 300، وتامر سيد فؤاد خميس عضو حزب الوفد ببورسعيد وحصل على القطعة والمنزل رقم 301. يأتى ذلك فى الوقت الذى منح فيه نائب بورسعيد الوفدى هذه الاراضى لغير مستحقيها فضلا عن مخالفته للوائح والقوانين المنظمة لتوزيع هذه الأراضى على شباب الخريجين عن طريق إجراء قرعة علنية وفقاً لاشتراطات محددة تحددها وزارة الزراعة فى هذا الشأن. يشار إلى أن المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق كان قد منح عددا كبيرا من نواب مجلسى الشعب والشورى فى منتصف عام 2007 موافقات وزارية لحصول هؤلاء النواب على 249 قطعة أرض بغرض توزيعها على شباب الخريجين بمختلف محافظات مصر، ضمن مشروع مبارك القومى لشباب الخريجين. شاهد الصور: