"الإداري" يقضي بمنح المرأة أجرًا كاملاً حال عجزها

انتصر للمرأة لأول مرة..

أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكما تاريخيا جديدا ينتصر لحقوق المرأة، أكدت فيه عدم جواز حرمان المرأة المريضة بمرض مزمن من الإجازة المرضية بأجر كامل حتى خروجها على المعاش ولا يجوز إخراجها إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض.
وأوضحت المحكمة أنها لاحظت فيما عرض عليها من النزعة تهميشًا لدور المرأة في الدستور المعطل الصادر عام 2012، على الرغم من أن المرأة شريك للرجل في كل ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وناشدت الدولة في نظامها الانتقالى الجديد، أن تمنح المرأة المصرية ما تستحقه من حقوق في الدستور الجديد، خاصة أنها ما زالت تعقد آمالاً مشروعة في أن تتبوأ مكانتها اللائقة في سبيل تحصين حقوقها الأساسية الأصيلة في كل مجالات الحماية المتكاملة والرعاية الشاملة والمواطنة والمساواة، وما تستحقه نظير ما أعطته للبلاد على مدى عقود زمنية ماضية، وما كافحت به جنبًا إلى جنب مع الرجل حتى الآن في أحلك المحن.
وناشدت المحكمة الدولة لإسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد أن كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم إلى أعلى منزلة، وأن المجتمع السوى لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة فعالة للمرأة في كل نواحى الحياة، وحان الأوان لأن تحتل المرأة المصرية مكانتها اللائقة بها، خاصة أنها الرائدة في العالم العربى بل سيدة العالم كله في ظل التاريخ القديم، عندما كانت تحكم وتدير على رأس أكبر إمبراطورية شاسعة عرفها التاريخ في مصر القديمة، وكان الغرب يحبو في مجال حقوق المرأة ويتحسس ملامحها، مما تأمل معه المرأة المصرية أن يسمع صوتها ويؤخذ رأيها في ذلك الدستور، فالمجتمع الراقى هو الذي يجعل من المرأة تاجًا على جبين الوطن يسمو به على صفحات التاريخ.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية فيما تضمنه من إحالة إحدى السيدات للمعاش وما زالت سنها 48 عامًا بسبب إصابتها أثناء العمل بالالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية بدون صرف أية حقوق وما يترتب على ذلك من أثار أخصها اعتبارها في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن المقرر للمعاش، وأمرت المحكمة بصرف أجرها كاملاً منذ صدور القرار عام 2008 وحتى خروجها على المعاش وألزمت الحكومة المصروفات.
وقالت المحكمة إن المرأة المصابة بمرض مزمن تحتاج إلى رعاية اجتماعية، خاصة خلال فترة المرض الذي قد يستغرق نظرًا لطبيعته أمدا طويلا، ويكون للمرأة في تلك الحالة حقًا وجوبيًا في إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن تشفى أو تستقر حالتها استقرارًا يمكنها من العودة إلى العمل أو يتبين عجزها عجزا كاملاً، وفى تلك الحالة يظل للمرأة الحق في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الإحالة للمعاش ولا يجوز إحالتها للمعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض، وأنه يجب منحها أجرها كاملاً، شاملاً الأجر الأساسى والحوافز والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية، مما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلى في الإنتاج، والمقرر لشاغلى الوظيفة التي تشغلها المرأة المريضة بمرض مزمن كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإحالتها للمعاش، وهى في سن 48 عاما، بسبب المرض وبدون أية حقوق مالية أو وظيفية مخالفا لحكم القانون.