مجلس الأمن يدعو للاستعداد لاستفتاء تقرير المصير بجنوب السودان

دعا مجلس الأمن الدولي إلى استعدادات في الوقت المناسب للاستفتاء المقرّر إجراؤه لتقرير مصير جنوب السودان في يناير 2011.
وعبّر أعضاء المجلس ال15 عن الحاجة إلى "التخطيط لوجود المجلس في سودان ما بعد اتفاقية السلام الشامل"، والتي أنْهَت 22 عامًا من الحرب الأهلية بين شطري البلاد .
وشدّد سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا في مجلس الأمن على ضرورة البدء في التخطيط لاستفتاء 2011 في جنوب السودان ومنطقة أبياي الغنية بالنفط.
وقالت سوزان رايس سفيرة الولايات المتحدة في المجلس: إن مفوضية الاستفتاء "يجب أن تشكل على الفور للبدء في العمل الشاق"، مشيرة إلى أنّ الأعمال التي تنتظر المفوضية تشمل التخطيط والميزانية.
وأضافت رايس: "يجب أن نواصل ضغطنا على الأطراف (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لإكمال ترسيم حدود الشمال والجنوب ومنطقة أبياي".
وأوضحت أنّه بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء، فإنّ الاهتمام يجب أن ينصرف إلى "تعزيز علاقة دائمة بين الأطراف بعد يوليو 2011". وأشارت بالتحديد إلى الحاجة إلى التوصل لاتفاق حول قضايا ما بعد الاستفتاء مثل تقاسم الثروة والجنسية وغيرها.
من جانبه قال السفير البريطاني في المجلس مارك جرانت: "يجب ألا نحكم على نتائج الاستفتاء مسبقًا، علينا أن نكون واضحين في أنّه (الاستفتاء) يجب أن يقام في موعده. يجب أن تكون النتائج موثوقًا بها وليست محل جدل".
كما أعرب أعضاء المجلس كذلك عن "قلقهم العميق" من تنامي العنف في إقليم دارفور غرب السودان، حيث أدّى القتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة إلى مقتل حوالي 500 شخص خلال شهر مايو الماضي.
وكانت اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير في يناير 2005 نصّت على إجراء استفتاء في هذا التوقيت، حيث يختار الجنوبيون بين الانفصال عن السودان أو البقاء ضمنه.
ومن المقرّر أن يشارك سكان منطقة أبياي الحدودية كذلك في استفتاء بشأن رغبتهم في البقاء ضمن الشمال أو الانضمام للجنوب في حالة الانفصال.
يذكر أنّ أكبر جماعتين مسلحتين في إقليم دارفور وهما حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور قاطعتا الجولة الأخيرة من مباحثات الدوحة.