حبس "البلتاجي" 15 يوما لاتهامه بالتحريض بأحداث "الحرس الجمهوري"

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة مصر الجديدة، لاتهامه بتحريض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على العنف والقتل والاشتباك الناري المسلح مع أفراد القوات المسلحة والشرطة المتمركزين أمام
دار الحرس الجمهوري، وهي الجرائم التي جرت في غضون شهر يوليو الماضي.
انتقل فريق من محققي نيابة مصر الجديدة اليوم إلى سجن ليمان طره، وقاموا باستجواب البلتاجي في ما هو منسوب إليه من اتهامات بالتحريض على القتل، ومواجهته بالأدلة المقدمة ضده، والتي تفيد تحريضه لأعضاء تنظيم الإخوان على حيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، واستخدامها في مواجهة أفراد وضباط القوات المسلحة وقوات الشرطة أمام دار الحرس الجمهوري.
وتمثلت الأدلة التي واجهت بها النيابة محمد البلتاجي، تحريات أجهزة الأمن التي أكدت اشتراك البلتاجي بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم موضوع التحقيق، وكذا مواجهته بأقوال المجني عليهم والشهود، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة حول دوره بالتحريض على تلك الجرائم.
وأسندت النيابة إلى محمد البلتاجي تهم ارتكاب جرائم الإرهاب والتحريض على القتل العمد والشروع فيه تنفيذا لغرض إرهابي والبلطجة والترويع، وإدارة عصابة مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتحريض على تعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بواسطة الغير، والتحريض على إطلاق النيران صوب المواطنين والمنشآت والتعدي على قوات الشرطة والجيش .
وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق البلتاجي في هذه القضية، في أعقاب انتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات مشابهة ضده في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابات مختلفة.
من ناحية أخرى، أمرت النيابة بإرجاء التحقيق مع محمد البلتاجي في قضية أخرى إلى الغد لشعوره بالإرهاق، وهي القضية السابق إحالته فيها "غيابيا" وآخرين إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامه وآخرين بالاشتراك في اختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما والشروع في قتلهما داخل مقر اعتصام تنظيم الإخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية، والتي تضمن أمر الإحالة فيها إصدار أمر بضبطه وإحضاره وتقديمه محبوسا بصفة احتياطيا على ذمة المحاكمة.