التقى الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم مع أعضاء المجلس الوطنى للتعليم ومنسقى المحافظات، لمناقشة تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، ومعالجة بعض بنود القانون 139، وتطبيق الحد الأدنى، ورفع الضرر الواقع من الرسوب الوظيفى للمعلمين، والاهتمام بجودة المنظومة الإدارية بالمؤسسات التعليمية،جاء ذلك عقب تلقى الوزارة لعدة مطالب بشأن حل النقابة العامة للمعلمين و التخلص من القيادات الاخوانية بداخلها. كشف الوزير عن اختياره لفريق عمل لديه الخبرة والتميز للمعاونة خلال الفترة القادمة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا دور المعلم فى العملية التعليمية وأنه بدون المعلم لن ترتقى هذه العملية، لافتًا إلى أن المعلمين هم بناة المستقبل فى مصر. وأكد الأستاذ عصام أحمد أمين عام المجلس الوطنى للتعليم أن رؤية المجلس تتمثل فى القيام بتقديم خدمات للمؤسسة التعليمية والمعلمين من خلال التعاون مع الجهات القيادية بالدولة كمتطوعين من المجتمع المدني، والتعاون بما لديهم من قدرات لإصلاح عملية التعليم. و فى ذات السياق طالبت الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام المعلمين أن ينظروا بعين البناء وعين الإيجابية لمستقبل وطننا، مشيرة إلى أن هذا البلد لن ينهض إلا بمعلمين حريصين على تحقيق مستقبل أفضل لأبنائه. واقترحت الدكتورة مايسة تشكيل لجان من المجلس وتقسيم الموضوعات المراد مناقشتها أو الطلبات المراد تحقيقها، على أن تقوم كل لجنة بعرض موضوعاتها مباشرة على المسئولين المختصين لدراستها والبت فيها.