"الوطنى للتعليم" يطالب الوزير برفع الحد الأدنى للأجور ل1800 جنيه

عقد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اجتماعًا مع أعضاء المجلس الوطنى للتعليم، برئاسة عصام أحمد، الأمين العام للمجلس، بحضور منسقى محافظات السويس والشرقية والغربية والقليوبية والإسكندرية والوادى الجديد وشمال سيناء والدقهلية والمنوفية والقاهرة وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا، وذلك لدراسة مجموعة من المطالب والمقترحات والبحوث المقدمة من الأعضاء.
طالب المعلمون أعضاء المجلس الوطنى للتعليم، بسرعة دراسة تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، ومعالجة ما يشوبه من عوار، فى قانون 139، والنظر فى تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1800 جنيه، ورفع الضرر الواقع بسبب الرسوب الوظيفى للمعلمين، بالإضافة إلى السماح للمؤهلات العليا غير التربوية والحاصلين على معاهد المعلمين بالوظائف القيادية بالتعليم، والاهتمام بجودة المنظومة الإدارية بالمؤسسات التعليمية وميكنتها.
وتضمنت المطالب، وضع رقابة على الإعلام فيما يخص قدسية واحترام وتقدير مهنة المعلم وتقديرهم ماديا برفع مكافئة الامتحانات من 200 إلى 300 يوم، واستثناء أبناء المعلمين من المصروفات المدرسية، والمطالبة بتفعيل الرقابة على العملية التعليمية واستبيان آراء المعلمين المبدعين فى المناهج وكيفية تطويرها وإعادة توزيع وتعيين عمال وإداريين لسد العجز بالمدارس ودراسة كيفية معالجة مشكلة عدم سداد المصروفات وعلاج ظاهرة غياب الطلاب وظاهرة الدروس الخصوصية وظاهرة الغش ومتابعة إدخال عناصر جديدة وملتزمة داخل مجالس الأمناء بالمدارس.
كما طالبوا بالتنسيق بين المؤسسات التعليمية والشرطة فى والمجتمع المدنى فى عمل نقاط تأمين حول المنشآت التعليمية وتفعيل دورها فى ضبط الشارع أثناء اليوم الدراسى، للمساعدة فى حل مشكلة ظاهرة التسرب والتنسيق مع وزارة الأوقاف لنشر رسائل إصلاح التعليم.