المجلس الوطني للتعليم يطالب وزير التعليم برفع الحد الادنى للأجور ل1800 جنية

أصدر عصام أحمد، أمين عام المجلس الوطني للتعليم، بيانا عاجلاً أعلن فيه أن أعضاء المجلس قد اجتمعوا مع الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم بمكتبه بالوزارة، وذلك بحضور منسقي محافظات السويس والشرقية والغربية والقليوبية والاسكندرية والوادي الجديد وشمال سيناء والدقهلية والمنوفية والقاهرة وكفر الشيخ والبحيرة والمنيا .
"عصام" قال أنه تم خلال الاجتماع تقديم المطالب والمقترحات والبحوث المقدمة من أعضاء المجلس ومنها :المطالبة بسرعة دراسة تعديل قانون نقابة المهن التعليمية، ومعالجة العوار في قانون 139، والنظر في تطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 1800جنيه، ورفع الضرر الواقع بسبب الرسوب الوظيفي للمعلمين، والسماح للمؤهلات العليا غير التربوية والحاصلين على معاهد المعلمين بالوظائف القيادية، والاهتمام بجودة المنظومة الإدارية بالمؤسسات التعليمية وميكنتها، والمطالبة بوضع رقابة على الإعلام فيما يخص قدسية، واحترام وتقدير مهنة المعلم وتقديرهم ماديا برفع مكافئة الامتحانات من 200 إلى 300 يوم واستثناء أبناء المعلمين من المصروفات المدرسية، والمطالبة بتفعيل الرقابة على العملية التعليمية واستبيان آراء المعلمين المبدعين في المناهج وكيفية تطويرها.
،بالإضافة إلى إعادة توزيع وتعيين عمال وإداريين لسد العجز بالمدارس ، ودراسة كيفية معالجة مشكلة عدم سداد المصروفات، وعلاج ظاهرة غياب الطلاب وظاهرة الدروس الخصوصية وظاهرة الغش ومتابعة إدخال عناصر جديدة وملتزمة داخل مجالس الأمناء بالمدارس، والمطالبة بالتنسيق بين المؤسسات التعليمية والشرطة في والمجتمع المدني في عمل نقاط تامين حول المنشآت التعليمية، وتفعيل دورها في ضبط الشارع أثناء اليوم الدراسي للمساعدة في حل مشكلة ظاهرة التسرب والتنسيق مع وزارة الأوقاف لنشر رسائل إصلاح التعليم .
وأخيراً أشار عصام إلى أنه تم عرض كل تلك المطالب أمام الوزير لدراستها وإصدار ما هو مناسب نحوها