"النور" يبحث الاتفاق على وثيقة دستورية

لتجنب الانسحاب من "لجنة الخمسين"

يعكف حزب النور السلفى, الفترة الحالية على إعداد وثيقة سياسية حول التعديلات الدستورية المقرر طرحها فى استفتاء شعبي بعد انتهاء عمل لجنة الخمسين، من خلال التواصل مع الأطراف السياسية والجهات المعنية بالتمثيل داخل اللجنة للاتفاق على الوثيقة كخطوة استباقية قبل بدء عمل اللجنة فى محاولة لتسهيل عملها.
وكشف محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي وعضو الدعوة السلفية، عن اتصالات يجريها الحزب للانتهاء من الخلافات المندلعة حول التوصيات التى وضعتها لجنة العشرة المخولة بوضع تصور بخصوص التعديلات على دستور 2012 المعطل. موضحًا أن الحزب لا يعترض على إلغاء المادة 219 المفسرة لمعنى كلمة الشريعة فقط، ولكنه يعترض أيضًا على الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للقضاء والمؤسسة العسكرية فى التعديلات المطروحة، مشددًا على أنه يعترض من الأساس على مبدأ أن يكون هناك أى مؤسسة بالدولة فوق الدستور.
وأضاف أن الحزب يبحث إعداد الوثيقة للانتهاء من الخلافات وتجنيب إفشال عملها حال انسحاب الأعضاء، ملمحًا إلى أن الحزب يتواصل أيضًا مع الجهات المعنية بالتمثيل مثل النقابات والمراكز القومية الموجودة فى اللجنة بحيث يكسب النور تدعيم أعضاء غير منتمين له لمواقفه فى عملية التصويت داخل الخمسين.
فيما قللت بسنت فهمى، نائب رئيس حزب الدستور، القيادية بجبهة الإنقاذ الوطني، من مبادرة النور متسائلة حول ماهية هذه الوثيقة. لافتًا إلى أن التعديلات الدستورية المخولة بإقرارها هي لجنة الخمسين وفقا للإعلان الدستوري الصادر فى يوليو الماضي، متسائلة: فما فائدة أن يكون هناك وثائق تكبل هذه اللجنة التى من المفترض أن تكون ممثلة لطوائف الشعب.