كشفت مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة القانونية لتعديل الدستور اتفقوا على إلغاء باب الأحكام الانتقالية، وتعديل مواد رئيسية، منها المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، ومواد المحكمة الدستورية بإعادة اختصاصاتها. وأضافت أن لجنة العشرة تلقت ما يقرب من 2000 اقتراح. وهدد حزب النور السلفى بالرجوع عن تأييده لخارطة الطريق، حال المساس بمواد الهوية الإسلامية، وقال نادر بكار، المتحدث باسم الحزب، فى تصريح لشبكة «سى. إن. إن» الأمريكية، أمس، إن «النور» سيعيد النظر فى استمرار التزامه بخارطة الطريق، حال إجراء تعديلات من شأنها المساس بالهوية الإسلامية للدولة فى الدستور. وتواجه الأحزاب الليبرالية، الأعضاء بجبهة الإنقاذ، أزمة فى اختيار مرشحيها للجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعد أن وجدت نفسها مضطرة لترشيح 2 فقط، فى حين أن أحزاباً ليبرالية غير منضمة للجبهة، وأبرزها «غد الثورة»، ستقدم مرشحيها منفردة. وقال أسامة الخولى، عضو الهيئة العليا لحزب التيار المصرى: هناك بالفعل مشكلة داخل جبهة الإنقاذ فى اختيار مرشحى لجنة الخمسين، لكنها لن تصل إلى حد الأزمة، وسنسعى لأن يكون التمثيل على أساس الأصلح. وشهدت نقابة الصحفيين شداً وجذباً حول اختيار مرشح النقابة للجنة الخمسين، وبينما أعلن علاء ثابت وكيل النقابة تمثيل النقيب ضياء رشوان فى اللجنة، قال جمال فهمى عضو مجلس النقابة إن هناك اجتماعاً عقب إجازة العيد لتحديد ممثل النقابة فى اللجنة. فى سياق متصل، تنتهى اللجنة القانونية لتعديل الدستور الأحد 18 أغسطس، من تعديلاتها النهائية، تمهيداً لطرحها فى حوار مجتمعى قبل مناقشتها فى لجنة الخمسين. فيما رحب المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، بمشاركة أى فرد ينتمى لتنظيم الإخوان، ما لم يكن مطلوباً فى قضايا جنائية.
