أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأنباء المتواترة حول تعرض الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق للتعذيب والاعتداء عليه أثناء إجراءات القبض عليه من منزله على يد القوة المكلفة بالقبض عليه من الشرطة وذلك يوم 20 أغسطس لعام 2013، وعليه فقد تقدمت المنظمة صباح اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع هذا الاعتداء. يذكر أن بديع محبوس احتياطيًا لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق في قضية التحريض على حوادث عنف شهدتها منطقة بين السرايات بالجيزة وأسفرت عن مقتل 23 شخصًا وإصابة 267 آخرين، وكذا اتهامات بالقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء والإتلاف العمدي لأملاك الدولة وقطع سير المواصلات العامة والانتماء إلى تشكيل عصابة إرهابية وارتكاب ممارسات لإرهاب المواطنين واستخدام القوة. وإذ ترى المنظمة أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية كافة قد أكدت ضرورة احترام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، للكرامة الإنسانية وصونها، والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ورعايتها، وعدم العدوان على حقوقهم وحرياتهم العامة.. وعليه تطالب المنظمة السيد المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على بديع أثناء إجراءات القبض عليه، وتقديم نتائج هذا التحقيق للرأي العام المصري، تحقيقًا لمبدأ المصلحة العامة للمواطن المصري البسيط وسمو القانون، والمساواة المطلقة بين المواطنين كافة. وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وتشكل خرقًا لكل المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ولذلك يجب التصدي لمثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ليكون رادعًا لكل من تسول له نفسه لمنع التعذيب وغيره من العقوبات القاسية واللاإنسانية. وأضاف أبو سعدة أن مبادئ العدالة لا تتجزأ، فينبغي معاملة جميع المتهمين على قدم المساواة أيًا كان انتماؤهم السياسي أو الديني أو اللغوي أو العرقي أو الثقافي أو الأيديولوجي، ومعاملتهم معاملة تليق بالكرامة الإنسانية باعتبارهم أبناء هذا الوطن ولهم نفس الحقوق والواجبات.