تقدمت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" اليوم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى واقعة الاعتداء على الدكتور محمد بديع، مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" أثناء القبض عليه في شقة بشارع الطيران بمدينة نصر يوم 20 أغسطس الجاري. وطالبت المنظمة المستشار هشام بركات النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على بديع أثناء إجراءات القبض عليه، وتقديم نتائج هذا التحقيق للرأي العام المصري، تحقيقا لمبدأ المصلحة العامة للمواطن المصري البسيط وسمو القانون، والمساواة المطلقة بين كافة المواطنين. ورأت المنظمة، فى بيان لها، أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية قد أكدت على ضرورة احترام الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، للكرامة الإنسانية وصونها، والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ورعايتها، وعدم العدوان على حقوقهم وحرياتهم العامة.. وأكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، على أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وتشكل خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ولذلك يجب التصدي لمثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه لمنع التعذيب وغيره من العقوبات القاسية واللإنسانية. ةوأضاف أن مبادئ العدالة لا تتجزأ، فينبغي معاملة كافة المتهمين على قدم المساواة أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو اللغوي أو العرقي أو الثقافي أو الإيديولوجي، ومعاملتهم معاملة تليق بالكرامة الإنسانية باعتبارهم أبناء هذا الوطن ولهم نفس الحقوق والواجبات.