تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الانسان صباح الخميس ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى وقائع الاعتداء على محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق، وذلك بعد الأنباء المتواترة حول تعرضه للتعذيب والاعتداء عليه أثناء إجراءات القبض عليه من منزله على يد القوة المكلفة بالقبض عليه من الشرطة وذلك يوم 20 أغسطس لعام 2013. وطالبت المنظمة المستشار النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة الاعتداء على بديع أثناء إجراءات القبض عليه، وتقديم نتائج هذا التحقيق للرأي العام المصري، تحقيقا لمبدأ المصلحة العامة للمواطن المصري البسيط وسمو القانون، والمساواة المطلقة بين كافة المواطنين. وتري المنظمة، فى بيان لها الخميس، أن كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية قد أكدت على ضرورة احترام الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، للكرامة الإنسانية وصونها، والمحافظة على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ورعايتها، وعدم العدوان على حقوقهم وحرياتهم العامة.. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة، على أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية وتشكل خرقا لكافة المعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر، ولذلك يجب التصدي لمثل هذه الأفعال ومحاسبة مرتكبيها ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه لمنع التعذيب وغيره من العقوبات القاسية واللإنسانية. وأضاف أبو سعده أن مبادئ العدالة لا تتجزأ، فينبغي معاملة كافة المتهمين على قدم المساواة أيا كان انتمائهم السياسي أو الديني أو اللغوي أو العرقي أو الثقافي أو الإيديولوجي، ومعاملتهم معاملة تليق بالكرامة الإنسانية باعتبارهم أبناء هذا الوطن ولهم نفس الحقوق والواجبات.