نجحت الولاياتالمتحدةالأمريكية فى تحويل الموقف الخطير الذى تعرضت له فى 11 سبتمبر عام 2001م الى أداة تعرضت بسببها كل دول العالم للخطر ، والشرق الأوسط بصفة خاصة بطبيعة الأحوال ، ولكن ما استفدناه مما قامت به الولاياتالمتحدة هو أنها ليست على استعداد لدراسة أسباب كراهية شعوب الشرق الأوسط لها بقدر ما هى على استعداد دائم للبحث عن مبررات لإضعاف تماسك دوله وتهديد السلام الاجتماعى لشعوبه من خلال إثارة كافة النزعات والنزاعات ، ولكن الأخطر على الإطلاق هو تحويل حاجة العالم العربى للنظام وتطوير سلوكياته الى مادة أوحى لنا انه من خلالها يمكنه علاج كل المشاكل – مشاكله بالطبع – والواقع انه يحقق من خلالها السيطرة التامة على أبسط القوانين الداخلية حتى قانون الأحوال الشخصية ، كل ذلك من خلال اطلاق اسم الفوضى الخلاقة او البنائه على ما يقوم به من تدمير داخلى لكل دولة وخارجى للأمة !! الغريب ان ميكيافيللى هو صاحب نظرية الفوضى الخلاقة ، وهو نفس الشخص الذى ابتدع مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة" ، وبالطبع من الواضح اتساق المفهومين مع طبيعته وأهدافه وتوجهاته وقناعاته التى تختلف تماما مع قناعات الشخصية العربية او الدينية لشعوب المنطقة !! لا اعرف لماذا طاف كل ذلك بذهنى وأنا أقرأ خبر تأييد المحكمة الدستورية لحكم إبعاد زاهر عن رئاسة إتحاد الكرة ، صحيح زاهر يستحق الحكم وأكثر ، ولكن المشكلة انه لم يُحاكم طبقا لقانون جاء لإحلال النظام العام أو لم تكن النية خالصة تماما لصالح الرياضة عند وضعه، انما جاء البند محور القضية – حسن السير والسمعة - بالتحديد على خلفية صراع صقر- مرتضى والذى وضعه صقر تفصيلا على مقاس مرتضى ليمنعه من الترشح لرئاسة نادى الزمالك !! وهذا ليس مصادفة ، فمعظم قوانين البلاد مهيأة لكل شيء ، إما ان يكون ترياقها فيها اى ان تفسيرها يقبل الضدين ، او أن البنود التى تسبقها او تليها يمكنها ان تلغيها او توقف العمل بها ، وهكذا تتحقق "الفوضى الخلاقة" فى أوضح صورها على الساحة المصرية فى كافة المجلات ومنها الرياضة !! والحقيقة أيضا ان بند حسن السير والسمعة ، يمكن ان يقف عائقا - فى ظل توصيفه الحالى - امام معظم رؤساء الاندية او حتى أمام معظم أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية لمنعهم من الترشح ، ولا اغالى اذا قلت ان هذا ايضا يطال الكثير من لاعبينا ، فالتوصيف الحالى – وإن كنت اتفق على ضرورة حسن السير والسمعة فى اى انسان وليس فقط رئيس او عضو النادى – مكن ان ينطبق على كل رجال الاعمال او كل من دخل ميدان التجارة والمال ، ولاعبينا أحد الشرائح التى دخلت ميدان التجارة والمال بعمق !! وهناك الكثير من الأمور التى تستحق منا الاهتمام بأن تكون ضمن قانون الرياضة للهيئات وإدارات الاتحادات والأندية وليست موجودة بالفعل ، ففى ظل التطوع – المزيف – الحالى للأعضاء ، يمارس معظمهم أعمال اخرى لا يمنعها القانون تتعارض مع عملهم الرياضى ، سواء فى مجالات الإعلام أو مجالات أخرى تجارية تتقاطع منفعتها مع طبيعة العمل الإدارى الرياضى ، ولكن يصعب محاسبتهم على ذلك واتهامهم لان القانون لا يجرم هذا التقاطع المفضوح صراحة !! ولم نرى أى قانون او بند فى اللوائح يحاسب على التقصير ، فالتقصير فى القانون له معانى فضفاضة تقبل النقض والنقيض ، لذا فلم نرى اى متهم فى قضية صفر المونديال وبالتالى لا داعى للحساب ، ونفس الامر انطبق على تحقيقات الفشل الضخم لبعثتنا فى دورة طوكيو تلك التحقيقات التى تمت تحت رعاية رئيس الجمهورية وبناءا على أوامره وتكليفاته، ونفس الأمر يمر دورياً كالسكين فى الزبد مع كل فشل لمنتخبات الناشئين والشباب فى مختلف الألعاب وخاصة كرة القدم برغم ما يخصص من ميزانيات لها ، ولا اعتقد ان ميكيافيللى لو حدث ببلاده ما يحدث ببلادنا لأقيمت المشانق للمتورطين تماما كما يحدث الآن بسبب خروج المنتخب الفرنسى من الدور الأول ، ولكن رحمة مسئولينا وقوانيننا لا توجه إلا لكل من أخطئ عامدا او صرف أموالا بغير حق دون حتى بحث من أحد هل تحققت العدالة فى توزيع "النهيبة" ام لا ؟ أو تمت طبقا للمخطط من عدمه !! وهكذا أفادت فوضى اللوائح والتعليمات الحالية فى مجال ترشح واختيار رؤساء الاتحادات والأندية طبقة المسيطرين على كراسى الإدارات التى لم تتغير منذ فترة عن قائمة ثابتة من الاسماء تتبادل الادوار على مواقع الإدارة وبالقانون ، وهكذا اصبحت الفوضى مجالا للخلق والمنفعة والبناء ، حتى ولو على جثة كافة المجالات وخاصة الرياضة ، وحققت أيضا استنزاف مستمر لأموال الشعب طبقا للوائح وبالقانون ، وهكذا تفوقنا على مبتكرى ومبتدعى مفهوم : الفوضى الخلاقة !!
