خطة "القوى العاملة" و"النقابات المستقلة" للإطاحة بالقيادات الإخوانية

طالب الاتحاد المصرى الديمقراطى فى خطاب توجه به لوزير القوى العاملة بحل الاتحاد العام للعمال باعتباره مدعمًا للنظام الإخواني المعزول، والذى ظهر مؤخرًا فى رفضه لقانون الحريات النقابية الذى أشاد به جميع العمال، مشيرًا إلى أن استمرار وجود القيادات الإخوانية بالاتحاد وعلى رأسهم رئيس الاتحاد يثير الانشقاقات بين العمال ويدعم جماعة "الإخوان" من داخل جهات العمل.
وأعلن يسرى معروف، رئيس الاتحاد المصرى الديمقراطى، عن تقديمه مخاطبة رسمية لوزير القوى العاملة اليوم الأربعاء و مطالبته بحل الاتحاد العام عقب رفضه لقانون الحريات النقابية.
وأكد معروف تخوف قيادات الاتحاد من بعض مواد القانون التى جاء ضمنها عدم جواز التنظيم النقابى لمن تخطى سن 60 سنة وهو بند بمثابة الاستغناء عن كثير من قيادات الاتحاد وعلى رأسهم رئيس الاتحاد جبالى المراغى.

و أضاف أن الاتحاد يواجه تخوفًا شديدًا بسبب استيلاء قياداته على أموال العمال والتى يكشفها القانون فور العمل به ، مشددًا على أهمية حل الاتحاد قائلًا: "اتحاد العمال كيان سرطانى بين العمال".
ومن جانبه، أكد كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، أن رفض الاتحاد العام المفاجئ لقانون الحريات إنما هو محاولة منه لممارسة مزيد من الضغط حتى يحصل على مكاسب أكبر، بالرغم من أن القانون يمنحهم الكثير من المميزات.
وأوضح عباس أن أكثر ما يخيف قيادات الاتحاد العام هو المادة الخاصة بخروج من هم فوق سن ال60 عامًا، مشيرًا إلى أنه فى الوقت ذاته قد منح القانون تلك القيادات التى تجاوزت السن فرصة للبقاء فى مناصبهم لمدة عام وأربعة أشهر لتوفيق أوضاع الاتحاد وهو الأمر الذى أغضب القواعد العمالية فالأمر لا يحتاج لأكثر من ثلاثة أو ستة أشهر، ومع ذلك فالقيادات العمالية بالاتحاد تضغط بقوة لكسب المزيد.
وأضاف عباس أن القانون يمنح قيادات الاتحاد العام مميزات تنافسية كثيرة منها أنه سمح لهم بالاحتفاظ خلال الفترة الانتقالية بكافة الأموال والمقرات التى حصلوا عليها غصبًا من اشتراكات العمال .