الاتحاد العام يرفض «الحريات النقابية».. والقوى العاملة: القانون أمر واقع

في تطور مفاجئ لاتحاد نقابات عمال مصر، شن مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، أمس الاثنين، هجومًا حادًّا على كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، حال تقدمه بمشروع قانون الحريات النقابية، والمعروف بقانون النقابات، لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، مهددًا بخطوات تصعيدية حال تصميمه على تمرير القانون دون عرضه على مجلس النواب.
فيما توجهت القيادات العمالية بالدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك، اليوم الثلاثاء، لشرح الأبعاد التي يستهدفها مشروع القانون الذي يقوم على تفتيت العمل النقابي داخل مواقع العمل، والتأثير السلبي على اقتصاديات الدولة.
وأكد الأعضاء أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطة، ولم يتضمن التعديلات ال18 في مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن، وعدم إحداث الفوضى، ويهدف إلى تفتيت الحركة النقابية والعمالية بوجود أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة، الأمر الذي سيؤثر على الإنتاج والاقتصاد الوطني طبقا للتجارب الخارجية في دول أخرى، مشيرين إلى أن التنظيمات النقابية العمالية تسعى إلى التوحيد، وليس التفرقة والتفتيت، موضحين أن التأثير السلبي على الاقتصاد القومي وإثارة الفوضى بين صفوف العمال في هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، مؤكدين أن المشروع الحالي لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة أمس الأول.
علي صعيد آخر، أكد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى يسري معروف، أن إثارة الخلاف الأخير مع قيادات الاتحاد العام ما هو إلا دفاع عن مصالحهم الشخصية لأنهم حاولوا إضافة مادة تتعلق بمزاولة العمل النقابي بعد سن 60، موضحًا أن الخلافات التي نشبت حول هذا القانون محدودة، ولا تؤثر بشيء على الاقتصاد المصري كما يدعون، وأن اللجنة انتقلت إلى مرحلة كتابة وصياغة القانون وسط اتفاق كامل من قبل النقابات العمالية كافة.
ولافت "معروف"، في تصريخ خاص، إلى عدد من الخلافات التي ظهرت خلال جلسة الحوار، والتي تمثلت في المادة 35، والخاصة بالحريات النقابية وأن العمال لهم حق في إنشاء نقابات خاصة بهم، مشيرًا إلى أن العمال أصبح لهم حرية مطلقة في إنشاء نقابات، وأصبح للعمال الحرية في اختيار من يمثلهم، فضلا عن رفع يد السلطة الإدارية المتمثلة في وزارة القوى العاملة عن النقابات العمالية، وأصبحت السلطة الوحيدة التي لها الحق في القرار هي الجمعية العمومية لكل نقابة، مؤكدًا أن المشاركين في حوار قانون الحريات النقابية وقعوا على جميع التعديلات، متسائلا: لماذا كل هذا الضجيج؟
وطالب "معروف" المستشار عدلي منصور، بإرجاع النظر في أموال ذلك الاتحاد الذي جمعها من اشتراكات العمال، مؤكدًا أنه يجب أن تؤول أموال الاتحاد إلى الدولة.
على صعيد آخر، أكد المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة علاء عوض، ردا على ما أثير عن رفض الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لقانون الحريات النقابية، أن ممثلي العمال من جميع التيارات النقابية، شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية، ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه، وما تم الاتفاق عليه.
وأشار "عوض" إلى أن إصدار هذا القانون سيؤدي حتمًا إلى استقرار علاقات العمل بعد انتخابات حرة من القواعد العمالية لكي تفرز جيلاً جديدًا من النقابيين يمثل العمال تمثيلاً حقيقيًا ويدافع عن مكتسباتهم وحقوقهم.
وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، ردا على ما ورد ببيان الاتحاد على أنه يعمل لحساب أجندات أجنبية، أنه هذه المفردات هي ذاتها التي كان يستخدمها النظام البائد، مشيرًا إلى أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقعًا بعد أن شارك فيها الجميع.