قيادات عمالية ترفض قرار «الأزهري» مد الدورة النقابية للمرة الثالثة

رفضت قيادات نقابية وعمالية، السبت، قرار وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، بمد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر إضافية، ولذلك للمرة الثالثة، مؤكدين على أن مد الدورة يعني المماطلة أكثر في إصدار قانون النقابات العمالية ومن ثم بقاء الأوضاع على ما هي عليه، حيث تبقى النقابات والاتحادات دون ممثلين حقيقين يعبرون عن مصالح العمال.
وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن مد الدورة النقابية مرة جديدة بعد مدها مرتين سابقتين منذ 27 نوفمبر 2011، يعد اعتداءً على العمل النقابي، متهمًا النظام الحاكم بتعطيل قانون الحريات النقابية والذي سبق وتم التوافق عليه.
وحذر «أبو عيطة» من احتجاجات عمالية تصل إلى الإضراب، لعدم وجود قيادات تعبر عن مصالحهم في تشكيل الاتحادات والنقابات بسبب تعطيل الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك «حاجة ماسة لإصدار قانون العمل النقابي، لتقوم بعد ذلك النقابات المختلفة بتوفيق أوضاعها عليه».
وأشار كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إلى أن «المد الثالث للدورة النقابية يؤكد بوضوح أن الإخوان لا يريدون تمرير القانون، لغرض في نفس يعقوب».
ونبه «عباس» إلى أن الوزير يحاول الخروج من مأزق الضغوط الداخلية والخارجية لإقرار القانون، عن طريق المد فحسب، مشيرًا إلى أن النظام يحاول اكتساب مزيد من الوقت للتنصل من الالتزامات الدولية التي سبق ووقعت عليها مصر لحرية العمل النقابي.
وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إنه لم يكن هناك بديل عن قرار المد، نظرًا لعدم إقرار قانون النقابات حتى الآن، وتوقع أن يصدر القانون خلال تلك الدورة النقابية والتي لن تتجاوز الستة أشهر.
واستبعد «المراغي» وجود نية لدى النظام أو الحكومة لتعطيل القانون، مشيرًا الي وجود جلسات حوارات كثيرة ومتعددة حول التوافق على القانون.