بعد أن وضعت حرب الثانوية العامة أوزارها

فى تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت السادس والعشرين من يونية 2010 هرعت إلى الهاتف لأهتئ ابنتى بانتهاء امتحانات الصف الثانى الثانوى ، لا لأنها كانت تدرس فيه ، فهى قد اجتازتها منذ ربع قرن ،ولكن لأن حفيدتى – ابنتها- قد انتهت منه . كذلك سارعت إلى زوجتى ، لأكرر لها التهنئة ..كل ذلك ، على الرغم من أن النتيجة " الله أعلم " ،ولكن لأن عاما كاملا من العذاب والمعاناة قد ظللت بيتنا وبيت حفيدتى بغمامة من الهم والقلق والتوتر لم نشهد لها مثيلا فى تاريخ الأسرة بفروعها المختلفة ، فقد مررنا نحن بالثانوية العامة منذ خمس واربعين عاما على وجه التقريب ،وكذلك مرت بها زوجتى ، الجدة منذ أربعين عاما ،ومرت بها ابنتى ، الأم منذ ربع قرن ،وابنى منذ ما يقل عن ذلك قليلا ، حيث كان القلق والهم فى حدود " السواء الصحى " ، بحكم الطبيعة البشرية ،ولم ندفع قرشا واحدا لدرس واحد ، باستثناء شهر واحد فى مقرر واحد لكل من ابنتى وابنى ، أوائل الثمانينيات .
منذ أوائل العطلة الصيفية فى العام الماضى ، بدأ القلق يصيب ابنتى لأن الحفيدة انتقلت إلى الصف الثانى الثانوى ، فإذا بالبحث المبكر عن مدرسين خصوصيين ،وإذا بالأموال ترصد ،والتى لا يكفيها راتب الإبنة الموظفة فى الدولة ، فلابد من تدخل القوى الكبرى للإعانة ،والتى هى هنا الجد والجدة .
ويصحب الدروس ، مشكلة النقل ، فهذا مدرس فى مصر الجديدة ،وذاك بمدينة نصر ،وهذا فى القبة ،وذاك العباسية ،ولابد من تنسيق بين المواعيد ، مما لابد من أخذه بعين الاعتبار فى الاتفاقات والمعاهدات التى تعقد مع المدرسينوالمراكز الخاصة .
ثم هناك من يذهب بالحفيدة إلى هذا المدرس أو ذاك ، ثم يأتى بها ، فأين يكون الانتظار إلى أن تنتهى ؟
هنا ظهرت الحاجة إلى تخصيص تاكسى أو سيارة بسائق ،وهذا وذاك لابد له من أوقات راحة ، أو ظروف خاصة تحول بينه وبين المجئ ، هنا لابد أن تكون الأم الموظفة جاهزة لتقوم بالمهمة ، التى قد لا تيسر ظروفها دائما هذا ،ومن ثم لابد أن يكون الجد ، الأستاذ الجامعى العجوز ،جاهزا ليقوم أحيانا بالتوصيل ،ولابد كذلك من أن تكون الجدة ، الأستاذة الجامعية ، جاهزة أحيانا للتوصيل والانتظار ، فالأمر لا يخلو من ظروف هنا وهناك ّ.
والإبنة ، وهى فى كل هذه " المواويل " مطالبة بأن تجهز الطعام لابنيها يوميا ، فكيف تستطيع ذلك ؟ يبرز هنا الاعتماد بدرجة أساسية على أكل " السوق " الجاهز ، بكل ما يحيط به من محاذير ، وهناأيضا يمكن أن يبرز دور جديد للجدة ، فى أن تقوم هى ، أحيانا ايضا بالمهمة !
وأحيانا ما تفرض الظروف تجمعا لمناسبة اجتماعية ، هنا ترتفع التحذيرات : إلا " نور " – الحفيدة – فهى فى الثانوية العامة !
وأحيانا ما يشتد بى الشوق لزيارة ابنتى وولديها ، فيجئ التحذير : لتكن زيارتك خفيفة ، لا تتعدى دقائق ، ف " نور " فى الثانوية العامة !!
حتى لقد رايت فى المنام مرة ، أن النذُر قد آذنت بيوم القيامة ، فهُرع الآباء والأمهات يدعون الله عز وجل أن يمهلهم حتى يخلص أولادهم من امتحانات الثانوية العامة ،ولا حول ولا قوة إلا بالله !!
لا أريد أن أستطرد فى التفاصيل ، فمعظم البيوت المصرية مرت بهذه الخبرة المؤلمة الحزينة ، وما هو أدعى للحزن القومى حقا ، هو أن الكثرة ربما لا يجدون ما توفر لنا من قدرة على الإنفاق ، رغم أننا لا نعد من الأثرياء ، فاستاذ الجامعة ،وخاصة فى كليات التربية معروف دخله الذى يضعه ، ربما فى شريحة " محدودى " الدخل ، بعيدا بعض الشئ عن الجمهرة الكبرى من المصريين الذين يقعون فى شريحة " مهدودى " الدخل !!
ما الذى حدث عبر هذه السنوات الطوال ،والمفروض أن الخط البيانى للتقدم والتطور من شأنه أن يخفف ويقلل ، إن لم يمح مثل هذا القلق والهم والغم ؟
لقد كتب البعض مندهشا من أنه لا يرى مثل هذه الظاهرة فى الكثرة الغالبة من دول العالم ، حيث أصبحت الثانوية العامة فى مصر مَعلَما رئيسيا تشغل به كل أجهزة الإعلام ،ومعظم البيوت المصرية ؟ ولماذا ننفرد نحن بمثل هذه الظاهرة المرضية ؟
الأمر لا يرجع إلى " طبيعة " خاصة فى المصريين ،وفى مصر ، وإلا لوجدناها فى أجيالنا وما قبلها ،وفى أجيال أبنائنا الكبار..
هى إذن ، ظاهرة طارئة ، كأنها " معركة " ، هدأت فيها قعقعة السلاح ،وخمدت النيران ، ومثل كل المعارك الكبرى ، لابد لنا من التوقف لتأمل أسباب النصر والهزيمة !!
إننا إذ نشير إلى ثلاثة من الأسباب المهمة ، فإننا نشير فى الوقت نفسه إلى سبل الحل والعلاج ، ،ومن ثم فلا يصيح بنا أحد متسائلا : وأين الحل ؟ أنتم تتحدثون عن المشكلات ، دون أن تقدموا حلولا !
انظر إلى مرحلة الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية ،ومن الإعدادية إلى الثانوية ، هل نلمس قلقا وهما ؟كلا ، لماذا لأن كل الحاصلين على الابتدائية على وجه التقريب يمكن أن يجدوا مكانا فى المدارس الإعدادية ،وهكذا الأمر بالنسبة للحاصلين على الإعدادية ،ومن ثم فالمسألة تدخل فيما هو معروف فى عالم التجارة والاقتصاد : عرض وطلب ، إذا قل العرض عن الطلب ، لابد أن يرتفع سعر السلعة.
والملاحظ أن مصر ، ظلت منذ عام 1908 ، حتى نهاية القرن العشرين لا تشهد إلا ثلاثة عشر جامعة حكومية ، فى الوقت الذى لابد أن شريحة الطلاب الذين تقع أعمارهم عند سن القبول بالجامعة قد تضاعفت ما يزيد عن عشر مرات .
لو كان لديك خمس كراسى ،تريد أن تُجلس عليها خمس أشخاص ، فلن تكون هناك مشكلة ، لكن لو زادت الكراسى واحدا ،وزاد عدد الأشخاص اثنين ، فسوف تبدأ المشكلة ،والتى لابد أن تتفاقم ، لو ظل التزايد بمثل هذه النسبة المختلة .
والحل هنا معروف لا يحتاج إلى بيان ، لكن الغريب – وقد لا يكون غريبا – أن سياسة وزارة التعليم العالى تتجه إلى تقليص أعداد المقبولين فى الجامعات الحكومية ، فهل يتفق هذا مع المنطق ؟ إن كنت تقصد " المنطق الوطنى " ، فهذا يتناقض معه فعلا، لكن ، إن كنت تقصد " المنطق التجارى المتوحش" ، فلا تعارض ، فهذا سيزيد سوق الجامعات الخاصة انتعاشا ،وكذلك صور التعليم الجامعى الخاص التى أنشأتها الدولة لتفك أزمة المصريين الوطنيين الحقيقيين ، وهم أبناء الأغنياء !!
العلة الثانية فى أزمة الثانوية العامة ، هى فى وظيفة التعليم الثانوى ، فمن المعروف أنه إما يؤهل للحياة أو يؤهل للتعليم العالى ، أو للإثنين معا .
وقبل عشرات السنين ، كانت الكثير من الأعمال فى مصر لا تتطلب أكثر من حسن القراءة والكتابة ،وبعض الشئ فى اللغة الإنمجليزية ،فضلا عن إتقان الحسابات ،ومن ثم كان الحاصل على الثانوية العامة يمكن أن يجد عملا فى سوق العمل ك " باشكاتب " ، لكن دنيا العمل تغيرت تغيرا مذهلا ، واصبحت تعتمد على كم مغاير من المهارات والمعارف والأساليب ، مما لا مكان له فى برامج المدرسة الثانوية ،ومن ثم فالحاصل على شهادتها فقط ، ليس أمامه – كما يقولون – إلا أن " يبلها ويشرب ميتها " ،وبالتالى لم يبق للمدرسة الثانوية إلا وظيفة واحدة ، ألا وهى الإعداد للجامعة ،ومن ثم يصبح الهدف الوحيد لكل من التحق بالتعليم الثانوى أن يواصل إلى ما بعده من صور التعليم الجامعى .
ومن هنا فإن ما يسمونه " مشروع تطوير التعليم الثانوى " بجعل الثانوية العامة شهادة منتهية بذاتها ، إذا لم يصحبه تطوير لبرامجها بحيث تعد للحياة ،والتى منها سوق العمل ، فإنه يصبح عبثا ، لأن هؤلاء الذين لن تتح لهم فرص الالتحاق بالجامعة ، سوف " يصيعون " فى الشوارع ،ويصبح ما أنفق عليهم هدرا مؤسفا .
العلة الثالثة ، هى ما شهدته العملية التعليمية فى مصر من تراجع خطير ،ومثلما كان يحدث عندما كنا نحتاج إلى عملة نقدية أجنبية ، فلا نجد فى السوق الرسمية حاجتنا ، نتجه مباشرة إلى السوق السوداء ، متحملين ارتفاع الأسعار مهما كان ، حدث هذا بالنسبة للعملية التعليمية ، حيث لم يعد الأبناء يتعلمون ما يجب أن يتعلموه ، وبالكيفية التى يجب أن تكون ،وبالقدر المفروض ، فماذا تكون النتيجة ؟ الاتجاه إلى السوق السوداء ...الدروس الخصوصية ،ولأن الخدمة التعليمية تزداد تراجعا ، يزداد الطلب على الدروس ، فتشتعل الأسعار .
وهذا الجانب بالذات ، من الصعب أن نوفيه حقه فى جزء من مقال ، لأنه يضرب بجذوره فى عملية إعداد المعلم ، وفى المناهج التعليمية ،وفى المبانى المدرسية ، وفى اقتصاديات التعليم ،وفى الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية ،وفى الكتاب المدرسى ،ورواتب المعلمين ،وفى نظام الامتحانات ، بعبارة واحدة ، كل عناصر منظومة التعليم ..لا نقول ذلك تهربا ،فمنذ أن بدأنا الكتابة على صفحات الصحف فى السادس من يناير عام 1970 بجريدة الأهرام ،ونحن لا نكف عن الكتابة ..آلاف المقالات ، ومئات الدراسات ،وعشرات الكتب ،نشخص ، وننبه ،ونرشد ، لكن تبرز لنا تلك الحقيقة المؤلمة :
لقد أسمعت إذ ناديت حيا لكن ، لا حياة لمن تنادى
وآخر الأمثلة المفسرة ، هذا الذى بدأنا نشهده على يد وزير التربية ..هكذا اللقب الرسمى ، والذى كتبته بصعوبة( أى من غير نفس ) ، إذ الحقيقة التى تنكشف لنا يوما بعد يوم هى أنه يبرهن ، لا أنه " جنرال التعليم " ، إذ صرت اقول بينى وبين نفسى : "يا ريت" ، لأن ما اراه حقيقة هو " شاويش التعليم "!!