استنكرت مؤسسة قضايا المرأة المصرية موقف لجنة الخمسين لتجاهل مطالبها، معتبرة أن اللجنة الحالية تنتهج نفس نهج اللجنة السابقة، حيث عملت على تهميش وإقصاء المرأة واقتصار دورها في مجلس الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة. وقالت في البيان الذي أصدرته إن مؤسسة قضايا المرأة قامت بالتعاون مع تحالف المنظمات النسوية بإعداد وثيقة "المرأة والدستور" العام الماضي، ضمت مطالب أكثر من 18943 سيدة مصرية مشاركة بالرأي على مستوى 27 محافظة مابين مرشحات لمجلسي الشعب والشورى والنساء من جميع الأطياف والاتجاهات وتم تجاهلها تمامًا من قبل لجنة الدستور السابقة والحالية. وأشار البيان إلى استمرار تجاهل حقوق النساء، خلال اللجنة الحالية، مشيرة إلى أن المادة 29 من الإعلان الدستوري والتى نصت على أن يكون من بين أعضاء لجنة الخمسين عشرة من الشباب والنساء على الأقل مخيبة للآمال، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة الخمسين والذي جاء مخالفًا للإعلان الدستوري في المادة المذكورة.. وأضاف البيان أن اللجنة المعنية بوضع الدستور لم تذكر أي تمثيل للمرأة سوى في مرشح المجلس القومي للمرأة ومرشح المجلس للأمومة والطفولة.