يبدأ المجلس القومى لحقوق الإنسان أول اجتماعاته الأسبوع المقبل بعد الإعلان عن تشكيله الجديد، فيما أعلن أعضاء المجلس عن أن أولى أولوياتهم ستكون البدء بعمل لجنة تقصى حقائق حول أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة . وأعلن جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان المعين، عن أنهم سيقومون بإعداد تقرير تقصى حقائق حول أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر وما جاء قبلها وما بعدها وأحداث العنف التى شهدتها هذه الأيام . وأضاف إسحق: سنبحث الحقيقة بشكل حيادى دون تحيز لأى فصيل ومن ثم إعلانها للرأى العام، لافتًا إلى أن التشكيل الجديد للمجلس ضم ممثلين عن العمال والفلاحين وشباب الثورة وتمرد وهو ما سيجعل المجلس متنوعًا فى قرارته كما أنها ستمثل مختلف وجهات النظر . وأشار إلى أنهم سيعقدون اجتماعًا عقب إبلاغهم رسمياً بعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان لتحديد أولويات المرحلة المقبلة لتحديد الخطة فى إطار احترام القانون . فيما قال أحمد إمام المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية : بالرغم من وجود بعض التحفظات على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان إلا أننا ننتظر من المجلس أن يكون له دور فعال فى وقف أى إجراءات أو استثناءات قانونية ضد المواطنين . و تحفظ الحزب على المنهجية التى طبقت فى اختيار بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحًا أن المجلس به شخصيات حزبية ولا يجب الخلط بين العمل الحزبى و الحقوقي، كما أن هناك علامات استفهام حول صدور تصريحات من قبل بعض المعينين حول فهمهم لطبيعة العمل الحقوقى. و أشار إمام، أن المجلس عليه مسئولية وطنية كبيرة فى حفظ كرامة الإنسان المصرى و الدفاع عن مكتسبات ثورة 25 يناير فالمجالس القومية هى ملك للمصريين أجمعين وتشكيلها وأداءها يجب أن يكون احترافيًا وتخصصيًا بعيدًا عن أى انتماءات حزبية .