ننشر نص الأحكام الإنتقالية في التعديلات الدستورية المقترحة

أعدت اللجنة القانونية لتعديل أحكام دستور 2012 المعطل مقترحات لتعديل باب الأحكام الإنتقالية بالدستور.
وجاءت التعديلات كالتالي: ( مادة 189 )
تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين .
( مادة 190 )
تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بنظام الانتخاب الفردى .
( مادة 191 )
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس شعب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة ايام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .
وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال أسبوع على الأكثر من أول انعقاد لمجلس الشعب .
( مادة 192 )
تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .
( مادة 193 )
يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور، حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية .
(مادة 194 )
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء .
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، حل محله بذات الصلاحيات أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .
( مادة 195 )
ينقل موظفو مجلس الشورى الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس الشعب، بذات درجاتهم التي يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية وتؤول إلى مجلس الشعب أموال مجلس الشورى كاملة .
( مادة 196 )
يلغى الإعلان الدستورى الصادر فى 6 من يوليو سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى 8 من يولية سنة 2013، و يبقى نافذاً ما ترتب عليهما من آثار.
( مادة 197)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .