انقسام بين القوى الثورية حول محاكمة البرادعى

المؤيدون: ترك البلاد فى وقت حرج.. والمعارضون: خطوة للوراء

انقسمت القوى الثورية حول تحديد جلسة لمحاكمة الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية السابق، بتهمة "خيانة الأمانة" على خلفية استقالته من منصبه, ففي حين أكد البعض أن محاكمته خطوة للوراء وليست في صالح الثورة المصرية, شدد آخرون على ضرورة تقديمه للعدالة بعدما استقال وترك البلاد في وضع حرج. ورفضت عبير سليمان، عضو المكتب التنفيذي لتكتل القوى الثورية، الدعوى القضائية المقامة ضد البرادعي، معتبرة أنها تصرفات فردية ليست محددة الملامح.
وقالت "البرادعي لم يختلس وليس مدانًا بجريمة وإنما فقط اتخذ قرارًا من حقه"، مشيرة إلى أن الاستقالة من المناصب حق شرعي للجميع رغم تحفظنا الشديد على خلو منصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، خاصة فى هذا الوقت.
وأكدت رفضها لمحاكمة البرادعى والتنكيل أو النيل بأي شخصية عامة وضد المحاكمات الاستثنائية التي تمارس ضد أي فرد سواء كان من الإخوان أو من فلول مبارك أو غيرهما.
واعتبرت أن مسار القضية سيوضح ما إذا كانت البلاد تعود إلى الوراء أم تسير نحو الإمام, مبينة أن الثورة المصرية لم تنته, مطالبة القضاة بالابتعاد عن الحياة السياسية وعدم تسييس أحكامهم.
الأمر ذاته أكده محمد هيكل، عضو مؤسس بحملة تمرد، معلنًا رفضه للبلاغ المقدم ضد البرادعى بتهمة "خيانة الأمانة"، مشددًا على احترام الحملة لشخصية البرادعي رغم تقدمه باستقالته.
في المقابل انتقد محمد فوزي، المنسق العام لحركة الثوار الأحرار، موقف البرادعي، معتبرًا أن استقالته تمثل خيانة للوطن وفرصة لشق الصف.
لكنه رفض، في الوقت ذاته، البلاغ المقدم ضده، معتبرًا أن محاكمة البرادعي "خطوة للوراء".
وطالب بعدم عودة البرادعي للسياسة أو تولي أي منصب في الدولة بعدما انعدمت الثقة بينه وبين أعضاء الحركة.
فيما أيد أنطوان عادل، المتحدث باسم اتحاد شباب ماسبيرو، محاكمة البرادعي بتهمة خيانة الوطن، معللًا ذلك بأنه ترك البلاد في وضع حرج واستقال في وقت كان يجب فيه إعلاء كلمة الوطن وتوضيح صورة الأحداث للعالم الخارجي، على حد قوله.
وأضاف أن استقالة البرادعي في هذا الوقت تمثل "غطاء للعنف الممنهج الذي تمارسه جماعة الإخوان المسلمين"، فضلًا عن أنه أعطى انطباعًا سيئًا للثورة المصرية فى 30 يونيه، على حد قوله.
كانت محكمة جنح مدينة نصر قد حددت جلسة 19 سبتمبر القادم، لنظر أول جنحة مباشرة مقامة ضد البرادعي بتهمة خيانة الأمانة، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.