العدل تنفى اجبار الاهالى التوقيع علي اقرار انتحار زويهم

نفى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل والمتحدث الرسمي باسم الوزارة ، تماما صحة ما بثته إحدى القنوات الفضائية ، من أن مصلحة الطب الشرعي لا تقوم بتسليم جثامين ضحايا الأحداث الأخيرة لذويها إلا بعد أن يحرروا إقرارا بأن الوفاة كانت نتيجة "الانتحار". وأشار المستشار خميس - في تصريح له اليوم - إلى أن هذا الخبر من قبيل الشائعات المغرضة التي يطلقها أعداء الشعب بقصد إحداث الفتنة وتأجيج مشاعر المواطنين ضد مؤسسات الدولة.
وأهابت وزارة العدل بكافة وسائل الإعلام ، على اختلاف أنواعها ، بتحري الدقة في ما تتناوله من أخبار تتعلق بوزارة العدل إلا بعد الرجوع إلى الجهة المنسوب إليها الخبر للتأكد من صحته من عدمه. من جهة أخرى ، قرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في وقت سابق من اليوم ، تعيين المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ، متحدثا رسميا باسم الوزارة ، على أن يتولى مسئولية التحدث إلى كافة وسائل الإعلام دون غيره في ما يتعلق بأخبار وزارة العدل.