"الحرية والعدالة": الأمن قتل المعتقلين داخل السجن وعذبهم

بعد صدور تقارير الطب الشرعي باختناق

أكد مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، تعرض 38 معتقلاً للتعذيب والقتل داخل سجن أبو زعبل، أمس الأحد، ممن تم إلقاء القبض عليهم في أحداث مسجد الفتح الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى أن لجنة قانونية من التحالف الوطني.. عاينت الجثث في المشرحة لتجدها محترقة ومختنقة بجنازير تركت آثارها على رقبتهم.
وأضاف العشري أن بعض الأهالي رفضوا استلام جثث ذويهم بعد خروج التقارير باختناق، وطالبوا بلجنة محايدة من كليتي طب الأزهر وقصر العيني للتشريح وإخراج التقارير.
وأشار رئيس اللجنة القانونية بالحرية والعدالة إلى أن الحالات التي عليها الجثث تؤكد كذب الروايات التي نشرتها وزارة الداخلية وتوضح أنهم تعرضوا للتعذيب وماتوا على أثره، مؤكدًا أنهم بمجرد إثبات ذلك فسيتم التصعيد.
وقال طارق شومان، المحامي الإخواني وعضو جبهة حقوقيون ضد الانقلاب، إنهم تواصلوا مع منظمات حقوقية دولية وأطلعوهم على الجريمة التي وقعت في حق المعتقلين، وطالبوهم بفتح تحقيق لما تمثله تلك الواقعة من وضع خاص يدخل تحت بند جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ومحاولات للاستئصال العرقي، مشدداً على ضرورة وقوف جهة محايدة على تلك الواقعة.
وشكك شومان في رواية وزارة الداخلية التي قالت فيها إن الوفاة حدثت نتيجة اختناق بالغاز أثناء محاولتهم الهروب من السجن قائلاً إن سيارة الترحيلات مغلقة بالكامل ولا يمكن أن تدخل إليها أي قنبلة غاز إلا من خلال الباب، مشيرًا إلى أنهم إذا كانوا ماتوا بفعل الاختناق كما تقول رواية الداخلية فمعني ذلك أنهم فتحوا سيارة الترحيلات وألقوا بداخلها قنابل الغاز ثم أغلقوها عليهم في واقعة قتل عمد.
ومن جانبه، قال أسامة المهدي، المحامي بمركز هشام مبارك وأحد مبعوثي المركز إلى مشرحة زينهم للوقوف على حقيقة ما حدث، إنهم لم يستطيعوا حضور عملية التشريح، إذ بمجرد وصولهم كانت قد انتهت، مضيفَا أنه استطاع الاطلاع على 20 جثة لم يجد في أي منها أثار طلق ناري أو حروق ولكنه وجد في إحدى الجثث أثار لجرح قطعي في الرأس ليس من عملية التشريح إذا أن التشريح لا يتم في تلك المنطقة من الرأس، رافضًا تفسير ذلك بوجود تعذيب من عدمه قائلا إنه ليس من تخصصه إصدار ذلك الحكم.
وأكد "المهدي" أن معظم الأهالي استلموا الجثث وأنهم ساعدوهم في إنهاء الإجراءات الخاصة بذلك.