الإتحاد الأوروبي يزيد الضغط على إسرائيل بشأن حصار غزة

سيدعو وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إسرائيل الأسبوع القادم الى رفع حصار مستمر منذ ثلاثة أعوام على قطاع غزة يصفونه بأنه "غير مقبول وغير بناء" حتى بالنسبة لأمن اسرائيل.
وفي مسودة بيان أعدت لاجتماع يعقد يوم الإثنين سيدين وزراء الخارجية استخدام العنف خلال العملية الإسرائيلية لمنع قافلة من سفن المساعدات من الوصول الى غزة والتي قتل خلالها تسعة أتراك.
كما سيدعون الى إجراء تحقيق "جدير بالثقة وغير متحيز ومستقل".
ويقول الاتحاد الأوروبي أيضا إنه مستعد للمساهمة في آلية جديدة لدخول وخروج السلع إلى ومن قطاع غزة ستكون قائمة على الدخول البري بشكل أكثر انتظاما وربما الدخول بحرا إلى القطاع الساحلي البالغ عدد سكانه 1.5 مليون نسمة.
وجاء في نسخة من المسودة اطلعت رويترز عليها "سياسة الإغلاق غير مقبولة وغير بناءة بما في ذلك من حيث وجهة النظر الخاصة بأمن اسرائيل.
"يدعو الاتحاد الأوروبي الى تغيير في السياسة يؤدي الى تدفق المساعدات الانسانية والسلع التجارية والأشخاص دون قيود" إلى القطاع بما يتماشى مع قرار للأمم المتحدة.
وتفرض اسرائيل حصارا على غزة منذ منتصف عام 2007 حين انتزعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السيطرة على القطاع من حركة فتح بعد عام من فوز حماس بالانتخابات البرلمانية.
وتقول اسرائيل إن الإجراءات تهدف الى منع تهريب الأسلحة لحماس او اي جماعات أخرى.
والاتحاد الأوروبي اكبر جهة مانحة للمساعدات للأراضي الفلسطينية حيث تقدم الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية نحو 600 مليون يورو (722.3 مليون دولار) سنويا. ويضغط الاتحاد الأوروبي لتحرير التجارة مع الأراضي.
وفي مقال للرأي نشرته صحف أوروبية اليوم قال وزراء خارجية فرنسا وايطاليا واسبانيا إنه ينبغي لإسرائيل إلغاء سياسة الحصار وذلك بفتح الحدود ومنع دخول بعض السلع بدلا من الإغلاق الكامل للحدود والسماح فقط بدخول عدد قليل من السلع.
وكتب وزراء الخارجية الثلاثة "لضمان أمن الإمدادات الكامل نقترح أن يدعم الاتحاد الأوروبي ويمول عمليات تفتيش هناك في ظروف مقبولة للجميع لضمان عدم احتواء البضائع المتجهة الى غزة على أسلحة أو متفجرات."
وأضافوا "يمكن دراسة نظام مماثل للبضائع التي تأتي عن طريق البحر الى غزة من خلال .. على سبيل المثال .. نشر فرق مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي في قبرص."
وفي بيانهم الذي يصدر يوم الإثنين سيجدد وزراء خارجية دول الاتحاد وعددها 27 التأكيد على أن حل الدولتين - الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل - لا يزال الحل الوحيد طويل المدى للصراع.
وتقول مسودة البيان "الهدف هو التوصل إلى اتفاق سلام في غضون 24 شهرا مثلما اتفقت عليه اللجنة الرباعية الدولية (في مارس اذار)" في إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتضيف "يجب تسريع كل الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية. يجب أن يتضمن السلام الشامل تسوية بين اسرائيل وسوريا وبين اسرائيل ولبنان."