مطالب حقوقية بعزل وزير الداخلية رداً على مقتل شهيد الطوارئ

طالبت مراكز حقوقية بعزل اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، وتقديمه للمحاكمة لآلاف الجرائم التي قالت المراكز إن رجال وزارته ارتكبوها لما يقرب من ثلاثة عقود.
وأكد مركز النديم لحقوق الإنسان أن ثأر خالد سعيد –الشاب الذي ضربه مخبران بقسم سيدي جابر- لن تأخذه تحقيقات النيابة، ولا الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ لاستخدام مفرط للقوة، ولا محاولات الرشوة والترهيب لأسرته كي تتنازل عن شكواها، ولن يأخذه سوى عزل حبيب العادلي وزير الداخلية.
وقال بيان النديم "لم يعد في إمكاننا أن نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فالبلاد لا يحكمها القانون ومجرموها هم القائمون على مصائر المواطنين، وبرلمانها غير قادر على محاسبة وزير الداخلية، وقوانينها معطلة بطوارئ مفادها أن الأمن هو سيد الموقف وأن الحصانة مضمونة لكل من يخدم النظام"، ولفت المركز إلى أن اليوم تحديدا يقف الوفد الحكومي المصري مرة أخرى أمام المجلس العالمي لحقوق الإنسان في الجلسة النهائية لتقرير المتابعة الدورية الشاملة، بحسب الشروق.
واتهم المركز الوفد بأنه سيقوم في هذه الجلسة ببث أكاذيبه بحسب البيان عن أزهي عصور الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، على حين أن يداه ملوثة – لكل من يريد أن يرى - بدماء مئات المصريين الذين لاقوا حتفهم تحت التعذيب في أقسام الشرطة ومعتقلات نظام الطوارئ.
وانتقد المركز إلقاء الشرطة القبض على عشرة من الشباب بينهم ثلاث شابات من ضمن سبعين شابا، تجمعوا أما قسم شرطة سيدي جابر، للاعتراض على ما تعرض له سعيد والمطالبة بمحاسبة المسئولين، وأشار المركز إلى أن القسم أطفأ أنواره وخرجت عليهم قوة من المخبرين والضباط يضربون ويسحلون ويفرقون الشباب جارين وراءهم كلاب بوليسية لترهيب المارة، وسوف يعرض من تم اعتقاله منهم على النيابة المسائية اليوم.
على الجانب الآخر، طالب مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالإسكندرية، الرئيس حسني مبارك بالتدخل شخصياً، وتطهير ثوب الشرطة من البقعة الكبيرة السوداء، التي قال إنها اتسعت حتى أصبحت تغطي معظم الثوب.
وشدد المركز على ضرورة إزاحة القيادات التي قال إنها تستمتع بتعذيب وإهانة هذا الشعب الطيب المسالم، ورفع قيادات محترمة تعيد العلاقة بين الشرطة والشعب إلي الصورة الطبيعية، كما طالب مركز ضحايا الجمعيات والمراكز الحقوقية المختلفة في أن يتعاونوا جميعاً في دعم هذه المطالب، وعدم اختزال مطالبهم في محاسبة قتلة خالد سعيد.
وطالب المركز أيضاً بالحصول على رد من نواب مجلس الشعب الذين وافقوا على قانون الطوارئ وقالوا لنا إنه لن يطبق إلا على الإرهابيين ومجرمي المخدرات، وأضاف أن الضحية يأخذ بعد قتله في سيارة الشرطة ويتم إلقائه في الشارع، ثم يتم اتهامه بأنه كان مجرماً أو هجاما، مستشهدا بضحية قسم شرطة المنتزة.
يذكر أنه في يوم الأحد، 6 يونيو في الحادية عشر والنصف مساء كان خالد سعيد البالغ من العمر 28 عاما في أحد مقاهي الإنترنت بحي كليوباترا، حين دخل عدد من المخبرين بدأوا في التحري عمن في المقهى وحين وصلوا إلى خالد وحاولوا تفتيشه رفض وسألهم عن سبب التفتيش، فتلقى سيل من الشتائم من المخبرين، وقاموا بتفتيشه وسرقة ما في جيبه من أموال، ثم واصلوا ضربه داخل المقهى وخارجه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين أيديهم.
وقال مركز النديم إنه "في مشرحة كوم الدكة حيث وضعت جثة خالد رفضت الشرطة دخول شقيقه واصطحبته إلى قسم الشرطة لتقص عليه حكاية ملفقة مفادها أن خالد كان يدخن البانجو وأنه ابتلع سيجارة كاملة، لكن الجمجمة المهشمة والفك المخلوع والأنف المكسورة والكدمات والجروح وآثار الجريمة وشهادة الشهود كانت كلها تحكي حقيقة ما حدث، أن خالد مات مقتولا بيد رجال شرطة الداخلية المصرية، بيد رجال شرطة النظام المصري."