"ضحايا" و"النديم" ينتقدان القبض على نشطاء أمام قسم سيدى جابر

تضامنوا مع ضحية التعذيب بالإسكندرية..

استنكر مركز ضحايا لحقوق الإنسان بشدة ما قامت به أجهزة الأمن بالإسكندرية من اعتقال لكل من حسن مصطفى وخالد محمد رفيق ومحمود الهادى وأحمد جابر وطارق عجاج، وذلك أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام قسم سيدى جابر، مطالبين بتسليم قتله المواطن المصرى خالد محمد سعيد تطبيقاً للمادة 126 من قانون العقوبات المصرى.
وأكد المركز، فى بيان له، أن ما حدث يخالف المادة (12) من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والتى تنص على أن لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، فى أن يشترك فى الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة، التى تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أى عنف أو تهديد أو انتقام أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً أو ضغطاً أو أى إجراء تعسفى آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها فى هذا الإعلان.
وأكد البيان الصادر عن المركز اليوم، أن الوقفة الاحتجاجية للتنديد بما قام به أمس ضباط الشرطة بقسم سيدى جابر ومخبروه من اعتداء بالضرب على المواطن خالد محمد سعيد أدى إلى موته وهو ما يعد انتهاكاً للمادة (42) من الدستور المصرى والذى ينص على "كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً".
يذكر أنه تم التعدى على خالد محمد بعد أن أبدى اعتراضه على تفتيش المخبرين له ولكل من كان معه فى ال"كافيه نت" وعندها قام المخبرون بالتعدى عليه بالضرب والسحل فى الشارع.
كما استنكر المركز التعدى على أحمد رمضان – مصور جريدة الدستور – وهو ما يعد انتهاكاًَ لمواد الدستور التى تكفل حرية الصحافة.
كما انتقد مركز النديم فى بيان له اليوم القبض على المتضامنين مع خالد، والذين نظموا وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة سيدى جابر، وهو ما واجهه القسم بقوة من المخبرين قامت بضرب المتضامنين وسحلهم وإطلاق الكلاب البوليسية لإرهاب المارة.
وعاب المركز على تقرير الطب الشرعى الذى أرجع سبب الوفاة لتناول الشاب كم كبير من المخدرات، ووجه البيان اتهاما مباشرا لحبيب العادلى، وزير الداخلية، مطالبا بإقالته من منصبه.
وأكد المركز أن ما يحدث يشير إلى أن البلد لا يحكمها القانون، وإنما الأمن هو سيد الموقف والحصانة مضمونة لمن يخدم النظام.
كما أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا بيانا اليوم رافض لما حدث لخالد.
يذكر أن خالد سعيد هو شاب يبلغ من العمر 28 عاما ولقى مصرعه يوم الأحد الماضى الموافق 2 يونيو، أثناء تواجده بأحد مقاهى الإنترنت بحى كليوباترا بمحافظة الإسكندرية، حيث دخل عدد من المخبرين المقهى وبدءوا فى التحرى عمن فيه وحين وصلوا إليه وحاولوا تفتيشه رفض وسألهم عن سبب التفتيش فما كان منهم إلا أن انهالوا عليه بالضرب المبرح حتى سقط فاقدا للوعى، فحملوه فى سيارة الشرطة إلى القسم لكنه فارق الحياة فحملوه مرة ثانية إلى الشارع أمام السيبر ورموه من السيارة وتركوه.