وقفة احتجاجية أمام الحقانية للمطالبة بالإفراج عن المتضامنين مع شهيد الطوارئ

نظم المئات من ناشطي منظمات حقوق الإنسان وأعضاء حركات "كفاية" و"6ابريل" و"الاشتراكيين الثوريين" و"الغد" جبهة نور وأعضاء "الوطنية للتغيير" بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام محكمة الحقانية بالمنشية في الواحدة من ظهر الأحد، واستمرت ساعتين.
ويأتي احتجاج القوي الوطنية للمطالبة بالإفراج عن كلا من حسن مصطفي، وأحمد جابر، ومحمود عبد الهادي، وخالد رفيق خليل، ومحمد مهدي، الذين وجهت لهم النيابة 11 اتهاما، منها محاولة اقتحام ديوان قسم سيدي جابر بالإسكندرية، والتخطيط لتنفيذ مشروع إجرامي جماعي بالتهديد والترويع بهدف الإخلال بالنظام العام.
كانت الشرطة ألقت القبض علي المتهمين في أعقاب تنظيمهم وقفة احتجاجية للتنديد ب "تعذيب المواطن خالد محمد سعيد( 28 عاما) علي أيدي مخبري قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، و سحله حتى الموت، متأثرا بتهشيم رأسه"، وشكك المتظاهرون حينها في بيان وزارة الداخلية "الذي ادعي غير ذلك "، ويخضع المحتجزون للتحقيق في القضية رقم 7689 لسنة 2010 إداري سيدي جابر.
و حمل المتظاهرون- يوم الأحد - لافتات طالبو فيها النظام والداخلية ب "تقديم مجرمي الواقعة الحقيقيين إلي المحاكمة، وعدم التستر عليهم بعد تسببهم في مقتل شاب برئ"، مرددين عبارات: "يسقط النظام.. ويا حرية فينك فينك.. امن الدولة بينا وبينا.. ويا بلدنا.. يا تكية.. يا وسية.. سرقوكى الحرامية.. لفريدة والداخلية، وغيرها من العبارات المنددة ب "ظلم وفساد النظام".
ووزع المتظاهرون بيانا نددوا فيه ب"الفعل الإرهابي لمخبري قسم سيدي جابر ورئيس المباحث ممن تسببوا في مقتل خالد"، وطالبوا النائب العام بفتح تحقيق شامل وعزل كل من له يد في هذه الجريمة، متسائلين
:"هل باتت أقسام الشرطة وكراً لإرهاب وقتل المواطنين العزل، بعد أن تركت رسالتها في حمايتهم وتحقيق الأمن بينهم، وهل بات رجال الأمن هم من يثيرون البلطجة باسم الشرطة ويحلون محل قطاع الطرق".
وفي ذات السياق اصدر المقدم عمرو عفيفي- ضابط الشرطة السابق والهارب إلي الولايات المتحدة الأمريكية- بيانا حصلت "الشروق" علي نسخة اليكترونية منه "حول أحقية المواطن في الدفاع الشرعي عن النفس ضد رجال الشرطة المتجاوزين"، استنكر فيه "واقعة تعذيب خالد علي يد مجموعة- وصفهم بالقلة المنحرفة -من جهاز الشرطة".
وناشد عفيفي في بيانه زملائه ضباط الشرطة أن" يطهروا أنفسهم بأنفسهم ويقولون كلمة حق من خلال أدانتهم لما حدث كونه يسئ لهيئة الشرطة، الأمر الذي ينبئ بعواقب وخيمة من شانها الإخلال بأمن واستقرار وسلامة الوطن بل وجهاز الشرطة بكامله"، مطالبا أهل الإسكندرية وأسرة الشهيد "التمسك بضرورة معاقبة المتهمين العقاب العلني الرادع ليكونوا عبره لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم المريضة أن يكرروا مثل هذا العمل الخسيس".
وأكد البيان أن المادة 248 من قانون العقوبات المصري "أباحت لكل مواطن حق الدفاع الشرعي ومقاومة الشرطة وأفرادها إذا ما تجاوزوا القانون وهددوا حياة وسلامة المواطنين للخطر حتى لو كانوا حسني النية، وأن أي شخص أمني وتحت أي ظرف ليس من حقه قتل أي مواطن أو الاعتداء عليه بالضرب أو تعريض سلامته البدنية للخط"ر.
كما أكد علي أن" قيام أي فرد من الشرطة بمثل تلك الأعمال أنما يخلع عنه الحماية القانونية ويحوله إلي مجرم خارج عن القانون ومباح لأي مواطن مقاومته وصد عدوانه لدرء الخطر عن نفسه وسلامته وسلامة الآخرين"، محذرا رجال الشرطة من أن" التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم وتجعلهم تحت طائلة العقاب وأن النظام نفسه أول من سيتخلي عنهم ويتركهم أمام مصير مظلم، وسيتم ملاحقاتهم داخلياً وخارجياً".
وطبقاً لنص المادة الأولي من قانون هيئة الشرطة لسنة 1971 فقد حمل البيان كلاً من " الرئيس محمد حسني مبارك- بصفته الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة -واللواء حبيب العادلي -بصفته وزيراً للداخلية- المسئولية الكاملة عن تلك الأفعال "الإجرامية" المعاقب عليها قانونا بموجب قانون العقوبات المصري.
و أدانت حركه "إحنا الشعب" الجريمة ، وطالبت النائب العام بفتح تحقيق شامل" وعزل كل من له يد في هذه الجريمة"، وتساءلت الحركة :"هل باتت أقسام الشرطة وكراً لإرهاب وقتل المواطنين العزل، بعد أن تركت رسالتها في حمايتهم وتحقيق الأمن بينهم، وهل بات رجال الأمن هم من يثيرون البلطجة باسم الشرطة ويحلون محل قطاع الطرق".