رفض الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، تدخل المجلس في الأزمة الناشئة بين القضاة والمحامين في مدينة طنطا، قائلا: "إنه لا يتصور وجود خلاف بين القضاء والمحاماة؛ إذ يكمل كل منهما الآخر، وإذا كان هناك خلاف بين أعضاء لا يجب أن يضخم على أنه خلاف بين الطرفين". وقال الدكتور سرور، في جلسة مجلس الشعب اليوم الخميس، إن المجلس طبقا للدستور مستقل عن السلطة القضائية، ولا يملك أن يتدخل في شئونها، وأن المجلس يكن كل التقدير والاحترام لرجالها ويعرف أن شئون وظائفهم لا يمكنهم ممارستها إلا بما يملكونه من هيبة ووقار. وأكد احترام المجلس للمحامين باعتبارهم يحملون أمانة الدفاع، وهى أمانة دستورية يضطلع بها المحامون. وكان النائب المستقل طلعت السادات المحامي طالب الدكتور سرور بالتدخل لاحتواء هذه الأزمة غير المسبوقة بين المحامين والقضاة في طنطا، وأن يسعى لعقد اجتماع مع نقيب المحامين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء لاحتواء الموقف والإفراج عن المحامين المسجونين بلا محاكمة حقيقية حتى الآن.