العلاقة بين البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير إلى طلاق بائن

تعقد الأمانة العامة ل "الجمعية الوطنية للتغيير" اليوم الخميس، فيما علمت "المصريون" أن الدكتور محمد البرادعي سيقاطع الاجتماع، في إشارة إلى عمق الخلافات بين أعضاء الجمعية ورئيسها، وفشل الجهود التي مورست خلال الفترة الماضية من أجل احتواء الخلافات بين الطرفين.
غير أن الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعية رفض الرد على تساؤل "المصريون" حول ما إذا كان البرادعي سيحضر اجتماع الجمعية من عدمه، وإن حمل فحوى رده اعترافا ضمنيا منه بوجود خلافات جذرية بين قيادات الجمعية والبرادعي، بعد أن برزت على السطح انتقادات علنية بسبب رحلاته المتكررة إلى الخارج منذ عودته إلى مصر في أواخر فبراير الماضي.
وقال نافعة في رده على تساؤل "المصريون" إن هذا التساؤل لا يملك الإجابة وإنما يوجه إلى شخص البرادعي، مضيفا: لن أرد على أي تساؤل خلال المرحلة القادمة حول أي أمر يخص البرادعي وعلى من يرغب في توجيه أسئلة تتعلق به أن يلجأ إليه للاستفسار منه شخصيًا، وعندما سئل حول ما إذا كان موقفه يعني إعلان الطلاق بين الجانبين، أجاب نافعة بلهجة حادة: لا توجد علاقة بين الدكتور البرادعي والجمعية الوطنية فكلاهما كيان منفصل ومستقل عن الآخر.
ومن المقرر أن يبحث اجتماع اليوم الموقف من ملف الانتخابات التشريعية في أكتوبر القادم والرئاسية في العام القادم، لبحث خطة التحرك خلال المرحلة القادمة، فيما من غير المرجح حسم الأمر في ظل تباين وجهات النظر داخل الجمعية وعدم وجود توافق بين أغلب القوى المنضوية تحت إطارها.
وكان محللون ربطوا بين تصاعد الخلافات بين البرادعي وأعضاء الجمعية بسعيه لفتح قنوات اتصال مع قوى ذات وجود داخل الشارع السياسي، مثل "الإخوان المسلمين" واليساريين والليبراليين، لاسيما وأن مقربين منه نقلوا عنه عدم ارتياحه لعديد من الشخصيات داخل الجمعية من جهة تعاطيهم مع أجندته السياسية.
وربطوا اشتعال الخلافات بين البرادعي وأعضاء "الجمعية الوطنية للتغيير" وما دعوها بحالة البطء في تعاطيه مع ملف التغيير، لاسيما وأنه لم يحصل- كما كان يتطلع البعض- إلى ضوء أخضر أمريكي، وهو ما يفسر إصراره على عدم التواجد في مصر بشكل مستمر والسفر بشكل متتال للخارج.
وتسود توقعات بأن البرادعي سيقدم على إجراء تعيير في إستراتيجيته خلال المرحلة القادمة عبر إجراء حوار مع الأحزاب السياسية، خصوصا وأن الرهان على تيار المستقلين داخل مصر لم يعد له جدوى مع إصرار النظام على عدم إجراء أي تعديلات على المواد الخاصة بانتخابات الرئاسة.