تستأنف "الجمعية الوطنية للتغيير"، حملة التوقيع على البيان التأسيسي للجمعية والذي يتضمن النقاط السبعة، والتي تدعو لإجراء تعديل دستوري وسياسي في مصر، من بينه إلغاء القيود على ترشح المستقلين لانتخابات رئاسة الجمهورية. يأتي ذلك بعد أن كانت الحملة قد توقفت خلال الفترة الماضية بسبب الخلافات التي هزت الجمعية، وحدت بكل من الدكتور حسني نافعة المنسق العام، والإعلامي حمدي قنديل المتحدث الإعلامي بالاستقالة منها، قبل أن يتراجعا عن استقالتهما لاحقا. وينتظر أن تعقد الجمعية اجتماعا مهما الخميس القادم لمجلس العمل الجماهيري لإقرار استراتيجية تحرك موسعة خلال المرحلة القادمة، تتضمن الخطوات التي ستقوم بها الجمعية وأنشطتها وتحديد جدول أعمال لهذه الأنشطة. وتسعى الجمعية إلى تطويق الخلافات التي برزت مؤخرا على خلفية الاعتراض على رحلات البرادعي المتكررة إلى الخارج وعدم نجاح أعضاء بارزين داخل الأمانة العامة للجمعية في إقناعه في البقاء لفترة أطول في القاهرة وعدم السفر بشكل مستمر للخارج، خاصة وأن هناك وسائل إعلام حكومية استغلت هذا الأمر للزعم باشتعال الخلافات بين أعضاء الجمعية وقرب انهيارها. وستعدل الجمعية عن إستراتيجيتها الحالية المرتبطة بشخص البرادعي وتحركاته داخل الشارع المصري، حيث ستكثف من تحركاتها في جميع محافظات مصر دون أن تربط ذلك شخصه، وهو ما أكده المستشار محمود الخضيرى القيادي البارز بالجمعية، قائلاً إن "الجمعية ستتواصل ولن ترتبط من قريب أو بعيد شخص البرادعي، والذي أخفقت جميع الجهود لإقناعه بالاستمرار في مصر وعدم السفر المتواصل". من جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة المنسق العام للجمعية ل "المصريون"، أن جميع الخلافات والاستقالات التي ترددت أنباء حولها تم احتواءها بعد رفض الجمعية لجميع الاستقالات المقدمة. وقال إن "الجمعية الوطنية للتغيير" ستكثف تحركاتها خلال المرحلة القادمة، عبر العمل على إنهاء حملة التوقيعات على البيان التأسيسي، فضلا عن إقرار استراتيجية للتحرك خلال اجتماع الخميس القادم. وأقر نافعة بإحقاق الجهود لإثناء الدكتور البرادعي عن السفر للخارج، مضيفا: خلصنا خلال الاجتماع الأخير بعدم رغبة الدكتور البرادعي بإلزام نفسه بهيكل تنظيمي، والتحرك وفقا لظروفه الشخصية وهو ما قدرناه، رغم قناعتنا بأن وجوده في مصر أفضل من السفر للخارج بشكل مستمر.