تهديد الموقعين على وثيقة البرادعي بالاعتقال.. وأنصاره يتحدون: ماضون حتى النهاية

تلقت الأجهزة الأمنية بالمحافظات تعليمات مشددة بمنع التوقيعات على وثيقة المطالب التي يتبناها الدكتور محمد البرادعي، وفي مقدمتها إجراء تعديلات على الدستور، ورفع القيود على الحريات العامة، وإلغاء حالة الطوارئ، والعديد من المطالب الإصلاحية الأخرى.
وتحرك الأمن لإجهاض حملة التوقيعات على الوثيقة حيث يخطط البرادعي لجمع مليون توقيع مؤيد لها، عبر تحذير النشطاء المتبنين لدعوات "الجمعية الوطنية للتغيير" من مغبة التوقيع عليها، سواء بالتهديد باعتقالهم، أو استدعائهم لمباحث أمن الدولة، أو توجيه رسائل تهديد عبر ذويهم.
وتهدف التحركات الأمنية الاستباقية إلى إفشال جهود "الجمعية الوطنية للتغيير" في جمع التوقيعات، والتي يعول البرادعي بشكل كبير لحشد التأييد الشعبي لمطالبه، ودعم حملته للترشح على منصب رئيس الجمهورية، حيث تتضمن مجموعة من المطالب، على رأسها تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور.
يأتي ذلك بعد أن بدأ البرادعي تحركاته داخل الشارع المصري، وتدشين جولاته بالمحافظات التي استهلها بزيارة محافظة الدقهلية أمس، حيث أدى صلاة الجمعة، وسط حشد كبير من مؤيديه، فيما اعتبره يعكس الرغبة الشعبية العارمة للتغيير.
وأثارت تلك التحركات قلقًا متزايدًا داخل السلطة، تحسبًا لإمكانية استغلال الدعم الشعبي الذي يحظى به البرادعي في الضغط بقوة لإقرار تعديلات دستورية تخفف الضغوط على ترشيح المستقلين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
من جانبها، أكدت حركة "شباب 6 أبريل" المؤيدة للبرادعي في بيان تمسكها بمواصلة دورها في التوعية السياسية للجمهور والاستمرار في حملات التوقيعات على بيان الجمعية الوطنية للتغيير، والمطالبة بالحقوق السياسية، والاستعداد للتظاهر في يوم 6 أبريل، مشيرة إلى أن التهديدات الأمنية لن تثنيها عن مساعيها.
وقالت الحركة إنها تتعرض لتهديدات أمنية مستمرة منذ الإعلان تدشينها جمع التوقيعات على بيان الجمعية الوطنية للتغيير في الجامعات والأحياء الشعبية، الأمر الذي أدى إلى محاولة اقتحام الأمن لمنزل مها الخضراوي الطالبة بجامعة عين شمس، وتهديد والدتها بضرورة إبعاد ابنتها عن السياسة.
بالإضافة لتعرض الطالب طارق خضر "للاختطاف" من أمام جامعة الإسكندرية منذ يوم الخميس 25 مارس الماضي، بسبب نشاطه في الدعوة للتوقيع على بيان الجمعية الوطنية للتغيير بداخل جامعة الإسكندرية، ولا يزال محتجزا حتى هذه اللحظة، حسب البيان.
واعتبرت الحركة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا صارخ للقانون ولمعايير حقوق الإنسان وحرية الممارسة السياسية، فيما رأى حمدي قنديل المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير في الحملات الأمنية الساعية لعرقلة حملة التوقيعات تعكس حالة قلق من جانب النظام حيال التفاعل الشعبي مع الدكتور البرادعي.
لكنه شدد على أن هذا لن يثني الجمعية التي تتبنى مطالب التغيير عن الاستمرار في مساعيها لجمع التوقيعات الشعبية المؤيدة لقائمة مطالبها، باعتبارها الأمل الوحيد للشعب المصري في التغيير وتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر حيث تعاني من مشاكل معقدة منذ سنوات طويلة.